كتب - سميح الكايد: أشاد الدكتور محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الأشغال العامة السابق بالسلطة الفلسطينية، بالدعم القطري المتواصل للقضية الفلسطينية على كافة الصعد وللأقصى والقدس بشكل خاص. وقال لـ الراية: لو أن هناك تحركاً عربياً إسلامياً فاعلاً كما هو التحرّك القطري لدعم القدس والمقدسيين ومواجهة سياسات التهويد للأقصى، لشهدنا وضعاً مختلفاً على الأرض ليس في القدس فحسب بل في كل فلسطين المحتلة.. منوهاً في هذا الصدد بالدعم القطري لصندوق القدس وتقديم مشاريع تعزيزية لصمود المقدسيين في وجه سياسات التهويد والتشريد وهدم المنازل. وثمّن عالياً مواقف قطر الداعمة للقضية الفلسطينية منذ النكبة عبر المنابر الإقليمية والدولية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال المشاركة العملية والفعّالة في إعادة إعمار غزة ومساعدة من تهدّمت منازلهم جرّاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، مشيراً إلى المتابعة القطرية الحثيثة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة رغم الصعاب والعراقيل. وقال: إن هذه المواقف ليست بالغريبة على قطر التي تجدها في قلب الحدث العربي والإسلامي والإنساني لدعم الشعوب المحتاجة ومساعدتها بكل السبل التي تتجلى فيها المعاني الإنسانية النبيلة.. مضيفاً: لا ننسى التحرّك القطري المكثف عبر مجلس الأمن الدولي ومنابر الأمم المتحدة الأخرى لتفعيل واقع الحق الفلسطيني وقضيته العادلة، وكشف سياسات وجرائم الاحتلال الصهيوني أمام العالم. ودعا اشتيه إلى دعم الانتفاضة وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى أن واقع العلاقة مع "إسرائيل" يتغير سلباً يومياً وأن "علينا أن نعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل، لأنها ليست شريكة سلام، فهي عدو يحتل أرضنا ويدنّس مقدّساتنا ويحاصر أهلنا في غزة.. والقيادة الفلسطينية وحركة فتح تشجّعان الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال العمل على وقفها، ونعلن دعمها صراحة". وأكد استحالة الاستمرار بالواقع الحالي في مسار العلاقة مع إسرائيل، داعياً إلى إعادة صياغة العلاقات معها كونها لم تكن شريكاً للسلام بل هي عدو وكيان محتل للأرض الفلسطينية يعمل على تهويد الهوية والتاريخ والمقدّسات والأرض وينفذ جرائم لم يشهد التاريخ المعاصر والقديم لها مثيلاً ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمطالب بحقوقه وفقاً للقوانين والتشريعات التي أقرّتها المواثيق الدولية. وأعرب عن مشاعر الأسف للمواقف العربية والإسلامية إزاء ما يجري من استباحة للأقصى والمقدّسات وعمليات تهويد للأرض والتاريخ والتراث الفلسطيني وما يقوم به الاحتلال من عمليات إعدام ميدانية بدم بارد للشباب والأطفال الفلسطينيين على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الذي يدعي أنه يكافح الإرهاب دون أن يأخذ بالحسبان الإرهاب الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدّراته. وتمنى على العالمين العربي والإسلامي عدم إغماض العين عما يجري، لافتاً إلى أن قضية الأقصى والقدس ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية عربية إسلامية عامة. وطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة لم شمل الصف الفلسطيني من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس، مشدداً على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني في العمل على تعزيز واقع ومسار القضية على المسارات الإقليمية والدولية. واعتبر أن من يحكم إسرائيل هي "حكومة المستوطنين". وقال: إن إعلان إسرائيل عن مئات الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها وسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار تعزيز الاستيطان يعكس ما تفكّر به الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية الحالية من رفض للسلام والتفاوض السياسي، فالإرادة السياسية غير متوفرة لدى إسرائيل في هذا الاتجاه. ونفى ما يُشاع عن نية رئيس السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، متوقعاً شتاءً ساخناً جرّاء سياسات العنجهية الصهيونية. وحول الوضع الحالي للقضية الفلسطينية على المسرح السياسي الدولي، استبعد اشتية إمكانية خروج الوضع الفلسطيني للساحة الدولية بقوة فاعلة في ظل حالة التشتت والانقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني. في سياق متصل، توقع إشتية أن تمارس ضغوط كبيرة على الرئيس أبو مازن للموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي. وفيما يتعلق بما يشهده الأقصى والقدس تحديداً والأراضي الفلسطينية عموماً من ممارسات إجرامية تعسّفية صهيونية، قال اشتيه: إن "إسرائيل" تستغل انشغال العالم العربي لاقتحام الأقصى والبطش به، في محاولة منها لإعادة ما يسمى بالهيكل المزعوم، مضيفاً "إسرائيل تعلم أن موضوع الأقصى متفجّر، لذلك أقحمت مستوطنيها بارتكاب الجرائم بداخله، واللافت للنظر في هذا العام أن جرائم الاحتلال أصبحت تُنفذ من المستوطنين بالنيابة عن إسرائيل، والمعركة الدائرة الآن هي بين المواطنين والمستوطنين". وأشاد بشجاعة المقدسيين في الدفاع عن الأقصى والمقدّسات الإسلامية، والتصدي لمخططات الاحتلال، قائلاً "أهلنا في القدس أبدعوا في الدفاع عن القدس والأقصى ونحن أيضاً حماة للمسجد". وأرجع أسباب غياب فلسطين عن العالم إلى حالة الإحباط التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة انسداد الأفق السياسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة، "كل هذه القضايا تخلق حالة من الإحباط". وأشار إلى أن الدول العربية والأوروبية تراقب ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لكنها مشغولة في همومها الداخلية، لذلك "علينا أن نبقي قضيتنا على رأس سلم أولوياتنا في خطاباتنا اليومية في الميدان". وقال: إن هناك أزمة كبيرة بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية والتي لو لم تكن لكانت الأمور ستتجه إلى وضع أفضل، مؤكداً أن هذه الأزمة تحتاج إلى حل سياسي. ورأى د. اشتيه، وهو خبير اقتصادي، أن حجم البطالة بالأراضي الفلسطينية كبير، وقد تجاوزت في الضفة 25% وكذلك نسبة الفقر بلغت 31% وهذه كلها نتائج مترتبة على حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة. وعزا أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة إلى انخفاض الاستثمارات المحلية والعربية والدولية داخل أراضي السلطة وعدم استقدام أية استثمارات جديدة جرّاء سياسات الاحتلال. وأكد عضو مركزية فتح أن الرئيس محمود عباس ومعه حركة فتح وكافة القوى الوطنية الفلسطينية ترفض أي حل اقتصادي بدون حل سياسي، فالحديث عن حلول اقتصادية بمعزل عن أفق سياسي واضح يعّد ضرباً من الخيال. وأشار إلى أن الجهود تسير بشكل حثيث والعمل جارٍ على رأب الصدع الفلسطيني، قائلا إن هناك نقمة في الشارع الفلسطيني بسبب الظروف المعقدة التي نعيشها، لكن الجميع متحد ومتفق على شيء واحد وهو الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي. وألمح إلى إمكانية عقد اجتماع على مستوى قيادي لإعادة النظر في مسار الخلاف الفلسطيني والعمل على إنهائه وتقديم مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي عن طريق مصر التي ستدخل في عضويته وسيجري العمل على مشروعين رئيسيين متعلقين بالاستيطان في الدرجة الأولى، ثم طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الدرجة الثانية، يليها الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وسيجري التطرّق إلى العمل على تضييق الخناق على إسرائيل اقتصادياً من خلال حملات المقاطعة ولا خوف على العمالة الفلسطينية كما تحاول إسرائيل الترويج". ولم يبد د. اشتيه تفاؤلاً إزاء مسار القضية مع حلول العام الجاري 2016، وقال: إن عام 2015 كان بالغ التعقيد ولا يبدو وضع العام 2016 مبشراً بالكثير. وقال "إذا نظرنا حولنا نجد أن الولايات المتحدة دخلت في مزاج الانتخابات ولم يعد هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوطن العربي ودول المنطقة غارقة في حمّامات دم كبيرة من سوريا إلى لبنان والعراق وليبيا واليمن". وأعرب عن قناعته أن إسرائيل تعتمد إستراتيجية "اللا حل"، لا دولتين ولا دولة واحدة، وهي على الأرض تدمّر كل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية، فهي تعمل على طرد سكان القدس ممن يحملون الهوية الزرقاء وتتذرّع بقضية الأمن وتتصرّف في استراتيجيتها على أساس أن منطقة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو منطقة "المخزون الجغرافي للمستوطنات". وأوضح أن تعداد الإسرائيليين بلغ هذا العام 6.8 مليون وتعداد الفلسطينيين في العام الحالي 2015 هو ذات الرقم 6.8 مليون فلسطيني في نفس المنطقة الجغرافية، لكن وخلال خمس سنوات وتحديداً في عام 2020 سيشكّل الفلسطينيون ما نسبته 53 بالمئة، وهذه ستكون نهاية فكرة حل الدولتين وهو ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعمل عليه بكل جديّة على الأرض. ورداً على ما يشاع ويسرّب عبر بعض وسائل الإعلام التحريضية والمغرضة حول وجود داعش بين الفلسطينيين، أكد أنه حتى اليوم لا يوجد فلسطيني واحد مع تنظيم القاعدة أو مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأشار إلى أن الإستراتيجية الفلسطينية متغيّرة باستمرار بحسب الوضع فقد بدأت بالكفاح المسلّح سابقاً ثم إستراتيجية المفاوضات، والآن هي إستراتيجية تدويل القضية الفلسطينية والمقاومة الشعبية السلمية وترتيب البيت الفلسطيني.