نفى أمس مجلس النواب الليبي، رسمياً، تسريبات عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح أمس، في تركيا، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لحل الخلافات العالقة بينهما، بينما فتحت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، جبهة جديدة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر مقاضاتها رسمياً بتهمة إهدار المال العام. ونفى عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» تسريبات بشأن اجتماع صالح والمشري في تركيا. وقال عبر الهاتف في تصريح مقتضب، إن «الخبر غير صحيح»؛ مشيراً إلى أن صالح يمارس عمله كالمعتاد من مكتبه في مدينة القبة بشرق البلاد، وأنه سيلتقيه في وقت لاحق من مساء أمس. وكان أعضاء في مجلس النواب قد أبلغوا وسائل إعلام محلية، أن اللقاء سيبحث مجدداً إمكانية التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واستكمال مشاورات ملف المناصب السيادية. في غضون ذلك، وفي تصعيد جديد للنزاع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة»، تقدم أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بدعوى جنائية للنائب العام في العاصمة طرابلس، ضد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير. ودعا حماد لفتح تحقيق جنائي موسع، متهماً الدبيبة والكبير وشركائهما بـ«إهدار المال العام وتضييعه، وعرقلة الحكومة الشرعية عن تنفيذ مهامها، والمساس بوحدة إقليم الدولة وأمنها القومي». واعتبر أن حجب محافظ مصرف ليبيا المركزي للحسابات المصرفية لأرصدة الإيرادات العامة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإيرادات النفطية، يعد من الأفعال التي تنال من سيادة الدولة الليبية ووحدتها وأمنها القومي، وتعرضها لمزيد من الأزمات الاقتصادية؛ وزيادة الاحتقان في الشارع، لانعدام توفير الخدمات الأساسية. إضافة لشبح تفكيك الدولة وانقسام مؤسساتها، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار في جميع جوانب حياة المجتمع. وكشف النقاب عن أن وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، وجدت نفسها مضطرة للجوء للاقتراض من المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية، لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات. إضافة إلى ذلك، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في افتتاح فعاليات منتداها للسلام، بحضور رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية. من جهة أخرى، أعلن جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة، أنه قام مساء أول من أمس بتسليم اللجنة المشكلة من قطاع الزراعة 10 مواقع زراعية، في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس. وقال في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لإرساء سلطة القانون وبناء الدولة، لافتاً إلى أن التسليم والتسلُّم تم وفقاً لمحاضر بين الجهاز والقطاع والمواطنين. واعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، أن الحل في ليبيا لن يكون إلا أفريقياً، كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن ديبي الذي التقى إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، في العاصمة التشادية إنجامينا، أن تشاد لن تألو جهداً في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكداً أن «استقرارها من استقرار بلاده». وذكر ديبي الذي بحث مع بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص) الذي تترأس تشاد دورته، وسيعقد قمته المقبلة في مايو (أيار) المقبل، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتاً أنه سيعمل مع رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعاً. بدوره، أكد بوشناف أن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لتشاد، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.