القدس المحتلة أ ف ب تستهدف حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي تعارض الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان، لكن مشروع قانونٍ للتضييق على الحقوقيين قد يثير التوتر مُجدَّداً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتعرض المشروع والحملة اليمينية المصاحبة له لمنظماتٍ معترفٍ بها دولياً كمنظمة «السلام الآن» التي تنادي بإنشاء دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان. فيما توثِّق منظمة «بتسيليم» انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. أما حركة «اكسروا الصمت» فتندِّد بالتجاوزات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. هذه المنظمات وسواها التي توجِّه انتقادات حادة للاحتلال والاستيطان؛ تتعرض منذ أشهر لهجمات قاسية وتُتَّهَم بتشكيل «طابور خامس». وذكَّرت حدَّة هذا الهجوم بمناخ الكراهية الذي ساد قبل 20 عاماً عندما اغتال يهودي يرفض السلام رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين. ويشكِّل مشروع قانونٍ لوزيرة العدل في حكومة نتنياهو، إيليت شاكيد، تهديداً للمنظمات في الوقت الراهن. وينص المشروع على إلزام المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أجنبية بذكر ذلك في كل تقاريرها الرسمية، على أن يرتدي مندوبوها إشارة مميزة في البرلمان «الكنيست». ولا يميز النص بين المنظمات غير الحكومية، لكن تلك المصنَّفة يسارية هي المعنيَّة أكثر من سواها على ما يبدو، فالجهات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان تحصل على دعم الهيئات المانحة الخاصة خصوصاً الأمريكية، مثل «إيرفين موسكوفيتز» التي تموِّل شراء منازل لليهود في القدس الشرقية المحتلة. ووصفت المسؤولة في «السلام الآن»، إنات بن نون، مشروع «شاكيد» بـ «جريمة نكراء ضد الديمقراطية». و«بحجة الشفافية؛ تحاول الحكومة نزع الصفة القانونية عن كل شخص لا يتفق معها»، بحسب بن نون. وتذرعت وزيرة العدل المنتمية إلى حزب «البيت اليهودي» بـ «الحاجة إلى الشفافية والوضوح»، واعتبرت أن «الدبابات ليست التهديدات الوحيدة التي تلقي بثقلها على بلادنا»، كما كتبت في مقالة مطلع يناير الجاري. ولم تعمد الولايات المتحدة إلى النأي بنفسها، إذ أقدمت سفارتها الإثنين الماضي على مبادرةٍ استثنائية، وأصدرت بيانين بعد لقاءٍ بين السفير دان شابيرو والوزيرة شاكيد للإعراب عن القلق الأمريكي. وأبلغ سفير الاتحاد الأوروبي، لارس فابورغ- أندرسن، شاكيد قبل أسابيع بما معناه أن إسرائيل قد تصبح مثل أنظمة استبدادية تبنَّت قوانين مماثلة.