قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن منهاجه الوزاري تضمن برامج عمل بسقف زمني لثلاث سنوات، مشيراً إلى أن معاناة الطبقة الفقيرة لا تحتمل الانتظار لتنفيذ الخطط الطويلة الأمد. وقال السوداني، خلال لقائه بعدد من صناع الرأي مساء أمس الأول: إن «التحديات واضحة بالنسبة لنا، وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري، لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة أو سنتين أو ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي؟». وأوضح السوداني «لا أحد يمكن له أن يتجاهل الفقر، وهذه الطبقة بحاجة إلى معالجات مباشرة، وليس لها أن تنتظر الإصلاحات والخطط طويلة الأمد، هؤلاء يجب إيقاف كل شيء من أجل معالجة أوضاعهم وتخفيف معاناتهم المعاشية». وصوت البرلمان العراقي في 27 أكتوبر الماضي على البرنامج الحكومي الذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة بعد عام بالاتفاق مع القوى السياسية. واعتبر الدكتور غازي فيصل حسين مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية»، أن «البرنامج الحكومي واسع وتمتد فترة تطبيقه حتى 4 سنوات على أقل تقدير خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات الجذرية وإعادة بناء القاعدة الصناعية بكل تفصيلاتها وتطوير الزراعة والانتقال بالعراق من اعتماده على الخارج إلى أمن غذائي، وملف البيئة والتلوث والمياه والطاقة والتعليم وأزمة السكن ومواجهة الفقر والبطالة والانفتاح على الاستثمار الداخلي والخارجي». وأضاف حسين في تصريحات لـ«الاتحاد»: «كل ذلك لا يمكن أن يتم بالأشهر المتبقية من العام الذي نصت عليه إحدى فقرات البرنامج»، لكنه أشار إلى أن «برنامج حكومة السوداني يشكل برنامجاً إستراتيجياً لـ4 سنوات من عمر الحكومة الحالية، وقد يكون تمهيد لعدم إجراء انتخابات مبكرة والاستمرار بولاية هذه الحكومة لثلاث سنوات قادمة، وعلينا الانتباه أن البرنامج ممكن أن تكون فيه أولويات لتطبيق فقراته وأبرزها مواجهة الفقر والبطالة، وتفعيل ملف الصناعة والزراعة والتحديات الاستراتيجية، مثل الأمن والمياه». ويرى مراقبون للمشهد السياسي العراقي أن «التيار الصدري» يراقب الآن أداء حكومة السوداني وسيعلن عن رأيه بعد مرور 100 يوم من مباشرتها العمل.