عاد موضوع إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد عام، في العراق، والذي تضمنه البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، إلى الواجهة بعد لحظات من الظهور العلني لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في جامع الكوفة الجمعة، مما فسر خطوة الصدر بأنها تذكير للحكومة بأن تياره مازال مؤثراً، وأن إجراء الانتخابات واحدة من أهم مطالب «التيار الصدري». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد رهنت الأسبوع الماضي إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل، في تصريح صحافي، إن «إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة يعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال، لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية». وصوّت مجلس النواب العراقي، في 27 أكتوبر الحالي على البرنامج الحكومي الذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة بعد عام، وان هذه الحكومة ستجري استعداداتها لهذا الأمر بالاتفاق مع القوى السياسية. ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «إجراء الانتخابات المبكرة بعد عام هو التزام حكومي، لأن البرلمان صوت على هذه الفقرة ضمن فقرات البرنامج الحكومي، ويتوجب على السوداني أن يتقدم بطلب حل البرلمان ويقدمه إلى الأخير بعد سنة حتى تكون الكرة في ملعب البرلمان بان يصوت على حل نفسه لإجراء الانتخابات المبكرة وفق المادة 64 من الدستور العراقي». لكن أستاذ الإعلام السياسي بالجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني كان له رأي آخر لأن البرنامج الذي أعده السوداني لحكومته وصوت عليه البرلمان لا يمكن تطبيقه في سنة واحدة، وقال لـ«الاتحاد»، إن «برنامج السوداني يحتاج لـ4 سنوات لأنه يتناول قضايا اقتصادية وسياسية واستثمارية وإصلاحية واسعة تتناول معالجة وضع البلد الذي تراكمت عليه المشاكل في جميع الجوانب». ويرى مراقبون أن «التيار الصدري» الذي غير المعادلات السياسية بخروجه من البرلمان وهو صاحب المقاعد الأعلى، لن يتخذ الجانب الصامت، إذا لم تنفذ حكومة السوداني وعودها بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعد عام من عمرها ، فالتيار يعول على فوز جديد في الانتخابات المقبلة وسيطالب بتعديل الفقرة 67 من الدستور التي تحسم جدل من سيشكل الحكومة بما حصل من أصوات في الانتخابات. وكان «التيار الصدري» قد دخل في صراع سياسي مع «الإطار التنسيقي» وعارض تشكيل حكومة توافقية مطالباً بحكومة أغلبية قبل أن ينتقل الصراع الى الشارع عبر احتجاجات واعتصامات داخل «المنطقة الخضراء» المحصنة والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في مواجهات دامت يومين قبل أن يطالب الصدر بانسحاب أنصاره بالكامل.