القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.   ونصت المادة الثانية كما وافقت عليها اللجنة:" تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى و فحص طلبات التعويض عن الاصرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣/٢٠١٦ حتى ١٣/١٢/٢٠١٦، والتى ترتب عليها الاخلال يالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها او أى من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحنى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.   ودعا النائب سعد حمودة رئيس اللجنة كل من اتحاد المقاولين والحكومة بإطلاق حملات توعية بمشروع القانون .