القاهرة - سامية سيد - أكد النائب المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا اليوم، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.   وقال "عثمان"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، إن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.   وأضاف عثمان، أنه ينحصر النطاق الزمنى لنفاذ القانون الحالي رقم 84 لسنة 2017 فى الفترة الزمنية بداية من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، ودون أن يمتد إلى أى فترة زمنية أخرى فى المستقبل، الأمر الذى يقتضى إجراء تعديلا تشريعياً لنصوص القانون، بما يتيح للجنة العليا للتعويضات مكنة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ خلال أى فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون سالف الذكر، والتى يرتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة محل تكليف مجلس الوزراء.   وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، وهو قطاع حيوي يضم مئات الآلاف من العاملين، يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية وإنجاز مشروعات قومية، كما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل، موضحا أن هذا القانون يمثل رسالة دعم من الدولة لهذه القطاعات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتغيير سعر الصرف.   واتفق النائب أحمد عثمان، مع دعوة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لكل من اتحاد المقاولين والحكومة بإطلاق حملات تسويقية لمشروع القانون للتعريف به.   من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، على أن مشروع القانون يستهدف سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات، وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، والحفاظ على العاملين بقطاعات المقاولات والتوريدات وغيرها.   وأضاف مسعود، أن مشروع القانون يأتي في ظل الرغبة في معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية ودعم الدولة القطاع الخاص والاستثمار لتخفيف الأعباء، والحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.   وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت نهائيا خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.