قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا اليوم الاثنين، إن البنك سيواصل سياسة الفائدة المنخفضة للغاية، في خضم تزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، الناتج عن تقييد السياسات في اقتصادات أخرى، بينما سيراقب بعناية تأثير رفع أسعار الفائدة في الخارج، على أسواق المال. وتمسك كورودا فى كلمة لقادة الأعمال في مدينة ناجويا بوسط اليابان، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء مقتطفات منها، بوجهة النظر بأن الارتفاع الأخير في التضخم، المدفوع أساسا بزيادة أسعار السلع وضعف الين، لن يستمر، حتى إذا شهدت البلاد تزايدا لارتفاع الأسعار من جانب الشركات. وقال البنك المركزي إن التضخم المستهدف عند 2 في المائة يجب أن يستمر بطريقة مستقرة ومستدامة، مدعومة بنمو قوي للأجور. وعلى الرغم من تجاوز التضخم الأساسي في اليابان، تلك العتبة المستهدفة، في الأشهر القليلة الماضية، استبعد كورودا إمكانية رفع أسعار الفائدة في المدى المنظور، إذ من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية. وقال كورودا في كلمته إن "بنك اليابان يعتبر في الوقت الراهن أنه يجب أن يستمر في سياسة التيسير النقدي، وبالتالي يساند بقوة النشاط الاقتصادي". وقال إنه "من خلال القيام بذلك، يهدف إلى توفير بيئة مواتية للشركات لزيادة الأجور وتحقيق هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة، تصاحبها زيادات في الأجور".