أكدت كل من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في مجال التراخيص والتبسيط على المتعاملين من حيث استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات. وأبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اتفاقية تعاون مع بلدية مدينة الشارقة، حيث جرى توقيع الاتفاقية في مقر اقتصادية الشارقة، وحضر التوقيع سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ونصت بنود الاتفاقية على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تنظيم الأعمال المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع المشترك بالإضافة إلى عقد الندوات وورش العمل وتبادل المشورة والدعم في المجالات المشتركة. وأشاد سلطان عبد الله بن هده السويدي بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، مما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال. وأكد عبيد سعيد الطنيجي أن هذه الاتفاقية تعزز من إنجاز الخدمات المشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية بصورة سهلة وتساهم في إنجاز أكبر قدر من المعاملات خصوصاً للتسهيل على المستثمرين وتنظيم العمل ضمن منظومة واحدة، حيث تعتبر الإمارة الباسمة بيئة مثالية للاستثمار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتقديم خدمات ذات جودة عالية، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة الباسمة بما يحقق رؤية الإمارة في مجال التحول الرقمي ويساهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين في شتى المجالات خصوصاً في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لكافة الفئات من مستثمرين ورجال أعمال ومتعاملين مع مختلف الدوائر والجهات والمؤسسات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App