حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة الثلاثاء يوم 21 كانون الثاني/يناير المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية الخلية الاخوانية المتهم فيها اماراتيون ومصريون. واوضحت وكالة انباء الامارات ان هذا القرار اعلن في جلسة حضرها 15 من المتهمين الثلاثين. وهم عشرة اماراتيين و20 مصريا بينهم ستة فارين يحاكمون غيابيا، ورفض تسعة متهمين حضور الجلسة. وكان هؤلاء اعتقلوا عام 2012 ومطلع 2013 عندما كانت العلاقات في قمة التوتر بين الامارات والسلطات الحاكمة في مصر المنبثقة عن جماعة الاخوان المسلمين. والاماراتيون العشرة ضمن مجموعة من 69 اسلاميا حكم عليهم بالفعل في 2 تموز/يوليو الماضي بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 7 الى 15 سنة بتهمة تأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في مصر بهدف الاستيلاء على الحكم. واتهمت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الاثنين سلطات الامارات بمضايقة اسر الاسلاميين المتهمين في هذه القضية. وقالت المنظمة يجب على السلطات ان توقف حملة الاضطهاد المخزية والانتقامية هذه. يجب ان لا تعاقب اسر السجناء لانها طالبت بالعدالة لهم مشيرة الى تهديدات او رفض منح تصاريح سفر او الشهادات اللازمة للعمل.