شركة رقمي
نقل من موقع 
جنيف - (أ ف ب): أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران التي تستمر فيها الاحتجاجات منذ اسابيع. وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إنّ جلسة خاصة بشأن «تدهور وضع حقوق الإنسان» في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر. ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة يوم الجمعة. ويتعيّن أن يحصل الطلب على دعم 16 عضواً في المجلس المكوّن من 47 عضواً، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وحتى الآن حظي الطلب بتأييد 44 دولة، من بينها 17 عضواً في المجلس. ويأتي طلب عقد الجلسة عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. وبحسب «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرّها أوسلو قُتل 326 شخصاً على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي أصبحت أكبر تحدٍّ للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. كذلك، اعتُقل الآلاف من المتظاهرين المسالمين، وفقاً لخبراء حقوقيين في الأمم المتحدة، بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحفيين. وفي مسودة أولية للقرار الذي من المقرّر أن تقدّمه ألمانيا وأيسلندا قبل الجلسة الخاصّة دُعي المجلس إلى إجراء تحقيق دولي رفيع في جميع الانتهاكات المفترضة المتعلّقة بالاحتجاجات في إيران. ووفق النص الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على بعثة تقصّي حقائق دولية مستقلّة أن تُدرج «الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي في مثل هذه الانتهاكات» في تحقيقاتها. ويدعو مشروع القرار، الذي لا يزال من الممكن أن تطرأ عليه تغييرات، المحقّقين إلى «جمع وتوحيد وتحليل الأدلّة على مثل هذه الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة». وقال إنّه ينبغي القيام بذلك «في ضوء التعاون مع أيّ إجراءات قانونية مستقبلية في المحاكم أو الهيئات القضائية، الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لها في المستقبل اختصاص قضائي». كذلك، دعت مسودة القرار طهران إلى «التعاون الكامل» مع المحقّقين، لافتة إلى أنهم يجب أن يقدّموا تحديثاً شفوياً للمجلس خلال دورته العادية في يونيو المقبل، وتقريراً كاملاً في مارس 2024. وسيكون الاجتماع الذي يُعقد في 24 نوفمبر الجلسة الخاصة الخامسة والثلاثين التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006، والأولى التي تتمحور حول إيران.
مشاركة :
