المجلس، في بيان إن الطلب لعقد الجلسة الجمعة حظي بدعم 17 دولة، بما في ذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفيجي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وبولندا، وجزر مارشال وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والمملكة المتحدة. كما تم دعم طلب الجلسة الخاصة من قبل 36 دولة مراقبة، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا ونيوزيلندا والنرويج وباراغواي والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة. وستنعقد الجلسة بعد استيفاء لائحة المجلس التي تنص على ضرورة دعم ثلث أعضاء المجلس لعقدها والبالغ عددهم 16 دولة من إجمالي 47 دولة. بدورها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف لوتي كنودسن، في جنيف: "في ضوء الوضع المتفاقم، نعتقد أن المجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين". ويوم الجمعة الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن إثيوبيا تواجه بشكل متزايد احتمال حدوث انهيار داخلي سيكون "كارثيًا" على جيرانها. وقال بلينكن إن الأطراف المتحاربة في إثيوبيا لديها خيار اللجوء إلى المفاوضات ومنع الانهيار الشامل، لكنه حذر من أنه إذا امتدت الحرب الأهلية لأنحاء البلاد، فإن العواقب ستكون وخيمة على المنطقة. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش. وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.