أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، تعديلات على نص قانوني يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، غلظت بموجبه العقوبة لتصبح جناية بدلاً من جنحة، ويفضي ذلك إلى تغيير في العقوبة المقيدة للحرية لتصبح السجن المؤقت بدلاً من الحبس، كما ضاعفت الغرامة لما يتراوح بين 500 ألف ومليوني درهم، بعدما كان حدها الأقصى نصف مليون درهم، حسب إفادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة. وقال مسؤولون ومختصون لـالإمارات اليوم، إن التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت وما لذلك من آثار تهدد السلم الاجتماعي، باستقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تنفيذ جرائم، أو ترويج شائعات تضر المصلحة العامة للدولة، أو تبث معلومات مضللة باستخدام الشبكة الدولة، دفعت باللجنة التشريعية إلى إنجاز التعديلات على المادة التاسعة من القانون الذي صدر في العام 2012. وذهب رئيس جمعية الإمارات للمحامين، المستشار القانوني زايد الشامسي، إلى أن الغرض من تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته، كما أن المشرع تشكلت لديه مجموعة من المؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصا ما يتعلق منها بالإرهاب. فنياً، أشار خبير تقنية المعلومات، وهو أمين سر جمعية الامارات للملكية الفكرية، الدكتور عبد الرحمن المعيني، إلى أن تداعيات استخدام شبكة الإنترنت في أغراض غير مشروعة يضم مجموعة من الجرائم بين الاجتماعية والاقتصادية، فمن التعدي على خصوصية الغير، والتأثيرات السلبية على السلم الاجتماعي، وصولاً إلى الاتجار في سلع وبضائع بصورة غير مشروعة الأمر الذي اعتبره المعيني يتطلب فعلياً تشديد العقوبات للتقليص من حجم تلك الجرائم. تفاصيل الموضوع في عدد الأحد من الإمارات اليوم.