أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، تعديلات على نص قانوني يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، غلظت بموجبه عقوبة مرتكبي تلك الجرائم لتصبح جناية بدلاً من جنحة، ويفضي ذلك إلى تغيير في العقوبة لتصبح السجن المؤقت بدلاً من الحبس، كما ضاعفت الغرامة لما يراوح بين 500 ألف إلى مليوني درهم، بعدما كان حدها الأقصى نصف مليون درهم، حسب إفادة رئيس اللجنة، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي. خلوة برلمانية لـ الوطني لمناقشة استراتيجيته يعقد المجلس الوطني الاتحادي خلوة برلمانية برئاسة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، خلال الفترة من 23 ـ 25 يناير الجاري لمناقشة استراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الـ16 2015-2019 والرؤية والتوجهات العامة لعمل المجلس خلال مسيرته المستقبلية. وأكدت القبيسي أنه لأول مرة سيتم وضع استراتيجية شاملة للمجلس الوطني الاتحادي، وأن الخلوة البرلمانية الأولى ستدرس بلورة استراتيجية متكاملة للمجلس سعياً إلى وضع خريطة دقيقة للأداء البرلماني ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والممارسة البرلمانية اعتماداً على حشد جهود وطاقات وخبرات أعضاء المجلس وأجهزته كافة، في إطار عمل واضح ومدروس، وأهداف استراتيجية مبنية على تحليل الوضع الراهن من جميع جوانبه، وتنطلق من رؤية فكرية مستمدة من خطاب التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 ومن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والسياسة العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات. أبوظبي ـــ الإمارات اليوم وقال النعيمي إن التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت التي أدت إلى آثار اجتماعية سلبية، خصوصاً استقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تنفيذ جرائم، أو ترويج شائعات تضر بالمصلحة العامة للدولة، دفعت اللجنة التشريعية في الوطني إلى إنجاز تعديلات على المادة التاسعة من القانون الذي صدر في عام 2012. من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين، المستشار القانوني زايد الشامسي، إن الغرض من تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته، كما أن المشرع تشكلت لديه مؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصاً ما يتعلق منها بالإرهاب. فيما أشار أمين سر جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الدكتور عبدالرحمن المعيني، إلى أن تداعيات استخدام شبكة الإنترنت في أغراض غير مشروعة تضم مجموعة من الجرائم بين الاجتماعية والاقتصادية، فمن التعدي على خصوصية الغير، والتأثيرات السلبية في السلم الاجتماعي، وصولاً إلى الاتجار في سلع وبضائع بصورة غير مشروعة، الأمر الذي اعتبره المعيني يتطلب فعلياً تشديد العقوبات للتقليص من حجم تلك الجرائم. وتفصيلاً أبلغ رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، الإمارات اليوم، أن اللجنة انتهت من مراجعة مقترح الحكومة بتشديد عقوبة جرائم الشبكة المعلوماتية، التي يتوقع لها أن يتم استعراضها في غضون الأسابيع المقبلة على مستوى التشاور مع الحكومة ومن ثم عرضها على الجلسة العامة في المجلس، فهذا النوع من الجرائم لا يقل خطورة عن نظيره من الجرائم التقليدية، وتالياً فإن التعامل معه يحتاج إلى قانون حديث متطور يواكب تطور الجرائم. واعتبر النعيمي أن التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت وما إلى ذلك من آثار تهدد السلم الاجتماعي، واستقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تنفيذ جرائم، أو ترويج شائعات تضر بالمصلحة العامة للدولة، تتطلب أن تواكب هذه المتغيرات تطوير المنظومة التشريعية، وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الإنترنت، لتصبح جناية بدلاً من جنحة، ويترتب على ذلك زيادة في قيمة الغرامة المالية، إذ أصبحت تراوح ما بين 500 ومليوني درهم، بدلاً مما كانت عليه سابقاً (150 500 ألف درهم)، ما سيكون له تأثيرات إيجابية في الحد من الجريمة التي تعتمد على التكنولوجيا. وتابع: من يستخدم عنواناً وهمياً أو عائداً للغير عبر الإنترنت منسوباً لدولة أخرى، ينبغي عليه ألا يظن أنه بذلك أفلت من العقوبة إذا أساء للإمارات، فالتعديل التشريعي الجديد شمل هذه الحالة أيضاً، وأصبح المسيء للدولة أو شعبها، أو أضر بمصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية باستخدام عنوان إلكتروني وهمي، فإنه سيتهم بموجب القانون وسيمثل للعقاب أمام السلطات المختصة، وسيحاكم بموجب القانون. وأكد النعيمي أن اللجنة البرلمانية وجدت حرصاً لافتاً من قبل الحكومة على مواكبة المتغيرات التقنية على مستوى العالم، وهي بذلك تتقدم خطوة في محيطها الإقليمي في هذا الإطار، خصوصاً إذا ما كان الغرض الأساس يتمثل في ردع المهددين للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن المشرع الإماراتي أيضاً حريص على توفير سقف من الحماية لمستخدمي شبكة الإنترنت في الدولة، للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، ونظراً لسرعة التطور في التقنية، رغب المشرع في إجراء التعديلات القانونية الكفيلة بمواكبة المتغيرات، وهو تدخل ريادي لدولة متقدمة وحريصة على مواجهة الذين يسيئون استخدام شبكة الإنترنت. من جانبه، أفاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار القانوني زايد الشامسي، بأن قانون الجرائم الإلكترونية رغم كونه حديثاً (صدر في عام 2012)، إلا أن تطور أساليب استخدام وسائط التكنولوجيا في أغراض تؤذي المجتمعات، عجل بإجراء تعديلات على القانون، فكلما كانت الجريمة شديدة التأثير تشددت العقوبات في المقابل. واعتبر أن الغرض من تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته، كما أن المشرع تشكلت لديه مجموعة من المؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصاً ما يتعلق منها بالإرهاب. وشرح وسائل الاستقطاب للشباب، في أنها كانت تتم من خلال دخول البعض بأسماء وهمية عبر شبكة الإنترنت، والحديث مع الشباب، وشيئاً فشئياً يحدثونهم عن الحور العين في الجنة وأهمية الانخراط في جماعات منظمة لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم يستقطبون الشباب ويوجهونهم في أعمال مخالفة وضد القانون. واعتبر أن الفعل الإجرامي في الجريمة الإلكترونية يعد أسهل من نظيره في الجرائم الأخرى من حيث تنفيذه، فالأمر لا يحتاج سوى اتصال بشبكة الإنترنت من هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، ويكون على اتصال بفئات الشباب من خلال ما يمارسه عليهم من عمليات غسل دماغ ممنهجة. وحسب الشامسي، فإن المشرع صنف العقوبات إلى ثلاث فئات، الغرامة، والجنحة، والجناية، والأولى تكون مقابل مخالفات عقوباتها لا تتعدى التغريم المالي، على غرار مخالفات القيادة بسرعة تشكل خطراً على الغير مثلاً، والجنحة هي التي ترتب على الشخص مدة حبس تراوح بين يوم واحد وثلاث سنوات، بينما الجناية، هي التي تحتاج إلى تفكير وتدبير مثل من يتعاطى المخدرات، أو الإرهاب، ولذا عقوبتها أكبر وتبدأ من ثلاث سنوات. فيما أفاد خبير تقنية المعلومات، الدكتور عبدالرحمن المعيني، بأن تداعيات استخدام شبكة الإنترنت في أغراض غير مشروعة تضم مجموعة من الجرائم بين الاجتماعية والاقتصادية، فمن التعدي على خصوصية الغير، والتأثيرات السلبية في السلم الاجتماعي، وصولاً إلى الاتجار في سلع وبضائع بصورة غير مشروعة، ما يتطلب فعلياً تشديد العقوبات للتقليص من حجم تلك الجرائم. وشرح المخاطر الحقيقية وراء الجرائم التي يتم ارتكابها عبر وسائل التقنية الحديثة قائلاً: الجرائم التي تنفذ بواسطة شبكة الإنترنت تصنف على أنها جرائم عابرة للقارات، وإذا كان مرتكبها من الإمارات حتى لو استخدم عنواناً بروتوكولياً من الخارج، فإنه يؤذي الدولة، على عكس الجرائم التقليدية التي تنحصر في مكان معين. وتابع: كلما تم التشديد في العقوبات سيتحقق عنصر الردع للجريمة والمجرمين، وهي نقطة إيجابية تحسب لحكومة الإمارات، والجهات التي تعاونت معها مثل السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، فالإشكالية التي كانت مستمرة في وقت سابق تتمثل في أن مرتكب هذه الجريمة قد يكون من دولة ويستخدم بروتوكولاً للإنترنت من الخارج أو العكس، وهنا يكون الفاعل في دولة والجريمة في دولة ثانية، و(سيرفرات) تنفيذ الجريمة في دولة ثالثة. وتابع المعيني: يختلف تكتيك الجريمة الإلكترونية كثيراً عن مثيلاتها من الجرائم التقليدية، فالأخيرة تحدث بتخطيط وتنفيذ وفاعلين في مكان واحد، بينما صعوبة الإلكترونية دفعت بالمشرع الإماراتي إلى تدارك هذه النواقص وتغليظ العقوبة، وسينعكس ذلك بصورة إيجابية على المجتمع المحلي من حيث تقليل عدد هذا النوع من الجرائم. وكانت اللجنة البرلمانية طرحت الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على بند ما يستجد من أعمال، وكان ذلك بهدف تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.