شتاء صعب جداً ينتظره آلاف البريطانيين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن شبكة المعلومات والتشرد «CHAIN» ارتفاعاً كبيراً في أعداد المشردين الذين ينامون في شوارع لندن. وبينت الأرقام الرسمية أن 3628 شخصاً ينامون بلا مأوى في ظروف قاسية خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2022، ما يعني زيادة بنسبة 24% في أعداد المشردين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . المقلق أكثر في هذه الزيادة هي أنها سجلت أكبر عدد من البريطانيين الذين ينامون في الشارع لأول مرة في تاريخهم بواقع 1844 شخصاً جديداً، أي ما يصل إلى 51% من إجمالي المشردين . من جهتها طالبت منظمة «وقف العنف ضد المرأة» بإيجاد حل سريع لحماية المشردات، خاصة وأن عددهن بلغ 625 امرأة ممن ينمن في ظروف قاسية في شوارع لندن، ما يشكل زيادة في أعدادهن بلغت 25% عن العام الماضي . ازدياد الأعداد ورجحت كورنيلا ميير الخبير الاقتصادي لـ «البيان» ازدياد أعداد المشردين قبل نهاية العام الجاري، بسبب الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والتضخم الذي تجاوز 11% مع ارتفاع الإيجار بما يصل إلى 25% في المتوسط، الأمر الذي زاد من الفجوة المالية بين ما تقدمه البلديات من مساعدات بدل سكن وبين التكلفة الفعلية الحالية لتأجير العقارات، وهو ما جعل البعض عاجزاً عن سد هذه الفجوة المالية ليطردوا من منازلهم من دون إيجاد بدائل . يذكر أن البلديات في بريطانيا تدفع شهرياً، بمساعدة الحكومة، جزءاً كبيراً من إيجار المنازل لمن لا يملكون دخلاً مالياً أو محدودي الدخل، بحد أقصى مرتبط بتقييم المنطقة السكنية. ولكن مع زيادة بنك إنجلترا للفائدة ارتفعت أسعار الإيجار من دون أن تزداد قيمة المساعدات البلدية للسكن، الأمر الذي دفع الناس إلى التشرد . وأضافت ميير أن هذه الأرقام الكبيرة للمشردين تأتي قبيل شتاء صعب سوف يعاني منه أيضاً محدودو الدخل لعدم قدرتهم على تشغيل التدفئة المركزية في منازلهم بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 100 % . ميزانية الخريف أما مؤسسة CRISIS الخيرية فقد حذرت في بيان لها من عدم قدرتها على مساعدة جميع المحتاجين، بسبب ارتفاع أعدادهم هذا العام بشكل كبير، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة في ميزانية الخريف لزيادة مزايا الإسكان، بحيث تغطي تكلفة الإيجارات. كما دعت الجمهور لمساعدتها في الوقوف بجانب المشردين، وتوفير غرف فندقية لهم، أو أماكن تساعدهم على ترك التشرد . ودعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الفواتير وتكاليف الإسكان ومعالجة أزمة التشرد المتصاعدة للحد من تأثيراتها الخطيرة على المجتمع. ومن بين الإجراءات التي طالب بها، رفع سقف المساعدات لتتناغم مع ارتفاع تكلفة المعيشة، والبدء الفوري بتطبيق الإصلاحات الموعودة من قبل الحكومة على قوانين الإسكان، بما في ذلك إنهاء العمل بموجب المادة 21 من قانون الإسكان، والتي تجيز لأصحاب العقارات استعادة منازلهم من المستأجرين بدون سبب وجيه وفي وقت قصير يتراوح من شهر إلى شهرين. وبينت الأرقام أن معظم ملاك المنازل في بريطانيا طالبوا المستأجرين بمغادرة المنازل من دون أسباب حقيقية أو القبول برفع قيمة الإيجار الشهري بعد أن ارتفعت عليهم مبالغ الأقساط الشهرية بسبب رفع بنك إنجلترا للفائدة . تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App