كانت رفاهية المواطنين وتحقيق العدالة بينهم في موضوع الرواتب، حاضرين في مناقشة بند الخطاب الأميري، خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس، حيث أكد نواب، خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يُحقق رفاهية المواطنين، مشددين على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات، وحُسن استغلال الوفرة المالية، فضلاً عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين على العمل الخاص. فقد واصل المجلس، في جلسته التي عقدها برئاسة أحمد السعدون، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول، فأوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفاً «نحن أول مَنْ يمد يد التعاون لمحاربة الفساد وبناء البلد». وأشار إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات، فضلاً عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة، مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة. من جهته قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «برنامج الحكومة المقبل، يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص». وأوضح أن «العهد الجديد ليس مرتبطاً بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه، أو إدارة انتخابات نزيهة، بل يجب أن يتحوّل الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة». بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلّق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط. كما طالب أيضا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحوّل الرقمي. وأكد النائب حمد المدلج ضرورة تجاوز المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة تقوم على علاج الترهل الإداري وإنهاء احتكار أملاك الدولة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناقصات، ومنها ما يتعلق بمشروع الدائري الأول ومستشفى الفروانية وغيرهما. وشدّد على أن «تعاون السلطتين مرتبط بإيضاح الرؤية الحكومية»، مضيفاً «على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها». وأوضح النائب الدكتور حمد المطر أن الخطاب الأميري في محوره الثالث تحدث عن تنويع إيرادات الدولة، لإنهاء حقبة الاعتماد على المورد الأوحد، مطالباً بتنويع مصادر الدخل وتفعيل مبادرة الكويت عاصمة النفط. وأكد حاجة البلاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال مشاريع تنموية فاعلة وحوكمة التعليم وتطويره. وقال إن اللجنة التعليمية بصدد تنظيم مؤتمر وطني في شأن حوكمة التعليم وتطويره، يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التعليمي، داعياً الحكومة إلى الحضور والاطلاع على وجهات نظر المختصين حول القضية، فضلاً عن تقديم رؤيتها ومناقشتها. بدوره، رأى النائب حمدان العازمي أن الاستقرار والإصلاح من أبرز المطالب الشعبية للحكومة الحالية، مشدداً على أن الشعب يريد أن يرى شيئاً ملموساً، حتى يشعر بأن هناك عهداً جديداً. من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أن «النطق السامي رسم السياسة المستقبلية، وفق أهداف ومدد زمنية واضحة، لتحقيق إصلاح يبدأ وفقاً للدستور بالملفات التي تهم المواطنين. ومن الأهمية وجود برنامج عمل حكومي يتناسب مع توطين الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة ملف توزيع القسائم وتشجيع المنتجات المحلية». وبيّن حاجة العديد من الملفات إلى معالجة حاسمة ضمن برنامج عمل الحكومة، ومنها ما يتعلق بالتعليم في ما يتعلق بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة وإعادة النظر في مناهج وزارة التربية. وأضاف «في ملف الصحة نحتاج إلى استقطاب مستشفيات أجنبية عالمية، لإدارة الوضع الصحي فضلاً عن إيجاد حلول لمسألة نقص الأدوية». وقالت النائب الدكتورة جنان بو شهري، تعليقاً على الرسالة إن «النيابة أعلنت ضبط عضو في المجلس البلدي بتهمة الرشوة، وعلى المجلس استدعاء الجهات الرقابية بخصوص إصلاح الثغرات، لماذا تحفظ بعض القضايا وتمكّن الفاسدين من الاعتداء على المال العام؟». ورد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «نحن في اللجنة نحرص على استعجال قانون تضارب المصالح، والأحد المقبل ندعو الجميع للحضور». وتعقيباً على الموافقة، قال النائب ثامر السويط إن «القضية الإسكانية أهم القضايا التي ينتظرها المواطنون، وانعدام القرار وراء تفاقم المشاكل، والرعاية السكنية خصصت أراضي جنوب القيروان، ولكن الخطوات بطيئة واستخدمت هيئة البيئة كمسمار جحا، وإن هناك أشجار قديمة، ليتضح أنها أشجار كوناكاربس، رغم أن المنطقة تغطي سكن 4500 أسرة». ورد النائب الدكتور حسن جوهر «بصفتي رئيس لجنة الإسكان والعقار، أطمئن المواطنين بأنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة العوائق في جنوب القيروان». وفي بند الرسائل الواردة، وافق المجلس على رسالة المويزري باستقالته من عضوية اللجنة لتتم تزكية الكندري بدلاً عنه. كانت رفاهية المواطنين وتحقيق العدالة بينهم في موضوع الرواتب، حاضرين في مناقشة بند الخطاب الأميري، خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس، حيث أكد نواب، خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يُحقق رفاهية المواطنين، مشددين على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات، وحُسن استغلال الوفرة المالية، فضلاً عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين على العمل الخاص.فقد واصل المجلس، في جلسته التي عقدها برئاسة أحمد السعدون، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول، فأوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفاً «نحن أول مَنْ يمد يد التعاون لمحاربة الفساد وبناء البلد». القضايا الشعبية... تهيمن منذ 3 ساعات هجوم نيابي على... «التعيينات القيادية» منذ 5 ساعات وأشار إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات، فضلاً عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة، مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة.من جهته قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «برنامج الحكومة المقبل، يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص».وأوضح أن «العهد الجديد ليس مرتبطاً بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه، أو إدارة انتخابات نزيهة، بل يجب أن يتحوّل الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة».بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلّق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.كما طالب أيضا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحوّل الرقمي.وأكد النائب حمد المدلج ضرورة تجاوز المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة تقوم على علاج الترهل الإداري وإنهاء احتكار أملاك الدولة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناقصات، ومنها ما يتعلق بمشروع الدائري الأول ومستشفى الفروانية وغيرهما.وشدّد على أن «تعاون السلطتين مرتبط بإيضاح الرؤية الحكومية»، مضيفاً «على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها».وأوضح النائب الدكتور حمد المطر أن الخطاب الأميري في محوره الثالث تحدث عن تنويع إيرادات الدولة، لإنهاء حقبة الاعتماد على المورد الأوحد، مطالباً بتنويع مصادر الدخل وتفعيل مبادرة الكويت عاصمة النفط.وأكد حاجة البلاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال مشاريع تنموية فاعلة وحوكمة التعليم وتطويره.وقال إن اللجنة التعليمية بصدد تنظيم مؤتمر وطني في شأن حوكمة التعليم وتطويره، يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التعليمي، داعياً الحكومة إلى الحضور والاطلاع على وجهات نظر المختصين حول القضية، فضلاً عن تقديم رؤيتها ومناقشتها.بدوره، رأى النائب حمدان العازمي أن الاستقرار والإصلاح من أبرز المطالب الشعبية للحكومة الحالية، مشدداً على أن الشعب يريد أن يرى شيئاً ملموساً، حتى يشعر بأن هناك عهداً جديداً.من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أن «النطق السامي رسم السياسة المستقبلية، وفق أهداف ومدد زمنية واضحة، لتحقيق إصلاح يبدأ وفقاً للدستور بالملفات التي تهم المواطنين.ومن الأهمية وجود برنامج عمل حكومي يتناسب مع توطين الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة ملف توزيع القسائم وتشجيع المنتجات المحلية».وبيّن حاجة العديد من الملفات إلى معالجة حاسمة ضمن برنامج عمل الحكومة، ومنها ما يتعلق بالتعليم في ما يتعلق بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة وإعادة النظر في مناهج وزارة التربية.وأضاف «في ملف الصحة نحتاج إلى استقطاب مستشفيات أجنبية عالمية، لإدارة الوضع الصحي فضلاً عن إيجاد حلول لمسألة نقص الأدوية».للمرة الأولى الأمين العام... سيّدةفي جلسة أمس، قامت الأمين العام المساعد في مجلس الأمة لقطاع الجلسات بالتكليف أحلام القلاف، بمهام الأمين العام، في سابقة برلمانية تحدث للمرة الأولى، بتولي سيدة هذه المهمة.استعجال... «تضارب المصالح»وافق المجلس على رسالة من مجموعة نواب يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها في شأن مشروع القانون الخاص بتعارض المصالح، وأي اقتراحات بقانون قدمت بهذا الشأن، على أن يدرج التقرير على جدول الأعمال بعد الانتهاء من مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري.وقالت النائب الدكتورة جنان بو شهري، تعليقاً على الرسالة إن «النيابة أعلنت ضبط عضو في المجلس البلدي بتهمة الرشوة، وعلى المجلس استدعاء الجهات الرقابية بخصوص إصلاح الثغرات، لماذا تحفظ بعض القضايا وتمكّن الفاسدين من الاعتداء على المال العام؟».ورد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «نحن في اللجنة نحرص على استعجال قانون تضارب المصالح، والأحد المقبل ندعو الجميع للحضور».إزالة عوائق... «جنوب القيروان»وافق المجلس على رسالة النائب الدكتور محمد الحويلة، لتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان، وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية.وتعقيباً على الموافقة، قال النائب ثامر السويط إن «القضية الإسكانية أهم القضايا التي ينتظرها المواطنون، وانعدام القرار وراء تفاقم المشاكل، والرعاية السكنية خصصت أراضي جنوب القيروان، ولكن الخطوات بطيئة واستخدمت هيئة البيئة كمسمار جحا، وإن هناك أشجار قديمة، ليتضح أنها أشجار كوناكاربس، رغم أن المنطقة تغطي سكن 4500 أسرة».ورد النائب الدكتور حسن جوهر «بصفتي رئيس لجنة الإسكان والعقار، أطمئن المواطنين بأنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة العوائق في جنوب القيروان».عيسى الكندري عضواً في «حماية الأموال»شهدت الجلسة تزكية النائب عيسى الكندري، عضواً في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، خلفاً للنائب شعيب المويزري الذي قدم استقالته منها، التزاماً باللائحة الداخلية للمجلس حيث يتواجد في أكثر من لجنة برلمانية دائمة.وفي بند الرسائل الواردة، وافق المجلس على رسالة المويزري باستقالته من عضوية اللجنة لتتم تزكية الكندري بدلاً عنه.طلب تقرير عن التقصير في استرداد أموال الدولةقدّم النائبان مهلهل المضف وشعيب شعبان طلباً بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية، يبيّن مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها، وإيضاح جوانب التقصير لدى مؤسسات الدولة في متابعة واسترداد الأموال، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.