شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس – الوكالات: أغلقت المتاجر في مختلف أنحاء إيران أمس بعدما دعا منظمو الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني إلى التظاهر في مناسبة مرور ثلاث سنوات على حملة قمع دامية خلال احتجاجات نُظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود. يُتوقع أن تعطي الدعوة لإحياء ذكرى قتلى 2019 زخما جديدا للاحتجاجات التي تشهدها إيران. ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع في الأهواز وأصفهان ومشهد وتبريز، من بين مدن أخرى منها طهران. وقالوا في نداء عبر الإنترنت «سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وسنواصل التجمعات التي تركّز على الأحياء للانتقال إلى الساحات الرئيسية في المدن». أغلقت المتاجر في البازار الكبير الشهير في طهران وكذلك في مدن كرمان ومهاباد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو نشرتها قناة 1500 تصوير على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو آخر على الإنترنت، سُمع المتظاهرون يهتفون «الموت للديكتاتور» في محطة مترو في طهران، مستخدمين شعارًا يستهدف الإيراني علي خامنئي. وفي فيديو آخر شاركته 1500 تصوير، شوهد عمال الصلب المضربون يتجمعون في موقف للسيارات في مدينة أصفهان التاريخية. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق على الفور من صحة مقاطع الفيديو. وقالت جمعية هنكاو لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو إن الإضراب عن العمل سُجّل في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس أميني، في غرب إيران، ومن بينها بانيه وديفاندريه وكامياران وماريفان ومدينة سنندج. تأتي الدعوة إلى الاحتجاج أمس لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات «أبان الدموي» - أو نوفمبر الدامي - عندما أدت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية. وشهدت أيام الاضطرابات في إيران منذ 15 نوفمبر في تلك السنة مهاجمة مراكز الشرطة ونهب متاجر وإحراق مصارف ومحطات وقود بينما لجأت السلطات إلى قطع الاتصال بالإنترنت مدة أسبوع. وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء إيران. وأفاد فريق من المحامين الدوليين في إطار ما سُمي «محكمة آبان» التي عُقدت في لندن هذا العام أن أدلة جمعها خبراء، تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515. وتقف مجموعات من الشباب التي لا تكشف عن أسمائها وراء الدعوات الأخيرة إلى الاحتجاج منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو السبت إن قوات الأمن قتلت 326 شخصًا على الأقل حتى تاريخه في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات. وتصاعدت حركة الاحتجاج بسبب الغضب من قواعد اللباس المفروضة على النساء، لكنّها تطورت إلى حركة واسعة ضد حكم رجال الدين القائم في إيران منذ ثورة 1979. ولم تُسجّل التحركات تراجعًا رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المميتة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحفيين ومحامين. وطالبت الأمم المتحدة أمس بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين من المحتجين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أحد المتظاهرين حُكم عليه بالإعدام. وصرّح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس للصحفيين في جنيف «نحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية وإسقاط التهم الموجهة إليهم». وأضاف أن «قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير». وأكد لورانس صدور أكثر من ألف لائحة اتهام ضد موقوفين على صلة بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها. وتابع «بدل فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، ترد السلطات على الاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة». وحُكم على أحد المتظاهرين بالإعدام بتهمة «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» بزعم تخريبه ممتلكات عامة، واتهم تسعة آخرون على الأقل بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام. وأردف لورانس «الجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تستخدم كأساس للحكم بعقوبة الإعدام». وأضاف المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان الأممية «لذلك ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف إصدار عقوبة الإعدام، والامتناع عن توجيه تهم يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم».
مشاركة :
