يخوض أصحاب المحلات التجارية بإيران إضرابا واسعا عن العمل، منذ أمس الثلاثاء، دعما للمتظاهرين مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام الحاكم. وتأتي الإضرابات الجديدة بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لحملة القمع الدامية التي واجهت بها السلطات الإيرانية المتظاهرين عقب الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019 بالبلاد. وأغلق التجار بطهران محلاتهم في البازار الكبير، الذي يمثل شريانا اقتصاديا مهما للبلاد، وخرجوا في احتجاجات رددوا فيها هتافات "الموت للديكتاتور"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في المواقع التي سبق وشهدت احتجاجات بالعاصمة، وذلك استعدادا للتصدي لأي تصعيد محتمل، بعدما أعلن عمال الصلب بدورهم خوض إضراب في طهران وفي مدينة أصفهان، وفقا لمقاطع فيديو وصور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي جميع أنحاء إقليم كردستان الغربي، الذي شهد منذ بداية أكثر الاحتجاجات قوة، أغلق أصحاب المتاجر الأسواق في 18 مدينة على الأقل، وفقًا لمنظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان وأظهرت فيديوهات أخرى نشرتها المنظمة الحقوقية، لقطات لطلاب بالإقليم يهتفون: "مقابل كل شخص يقتل، سينهض ألف شخص آخر". ورفض طلاب الطب في مدينة يزد الجنوبية التوجه إلى المستشفيات والعيادات التي يعملون فيها كمتدربين، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر بعد وفاة الكردية مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق، بسبب ما قالت إنه انتهاكها لقواعد صارمة تفرضها الجمهورية الإسلامية على ملابس النساء. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شاركت فيها مختلف فئات الشعب الإيراني. ومنذ بداية الاحتجاجات اعتقلت الحكومة أكثر من 15 ألف شخص، بحسب معطيات المنظمات الحقوقية، التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر قتلوا خلال المظاهرات، بينهم أكثر من 50 قاصرا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث غالبية المشرعين في البرلمان الإيراني القضاء في البلاد على الحكم على المتظاهرين الموقوفين خلال المظاهرات بالإعدام. وعقب هذه الدعوة، استنكر سياسيون ومشاهير في خارج إيران ما اعتبروه استعداد طهران لفرض عقوبة الإعدام على جميع المعتقلين خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كان من بين المنددين بالقرار، مؤكدا أن بلاده "ترفض القرار البربري للنظام الإيراني بفرض عقوبة الإعدام على ما يقرب من 15 ألف متظاهر". وحتى الآن وبحسب ما هو معروف، تشير وول ستريت جورنال، إلى صدور حكم واحد بالإعدام ضد محتج واحد، بتهمة إشعال النار في مبنى حكومي. وتقول السلطات الإيرانية إنها أصدرت لوائح اتهام لأكثر من ألف شخص في طهران، على خلفية "مجموعة من الجرائم". وشملت الاعتقالات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وطلاب ومحامين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني. ومن بين أبرز الشخصيات المعتقلة، المدون والناشط الحقوقي الإيراني حسين روناغي، الذي أعيد إلى السجن بعد أن أمضى أياما في المستشفى، عقب تدهور حالته الصحية بسبب إضراب عن الطعام. وكشف أطباء الثلاثاء، أن حالة روناغي قد تحسنت بما يكفي للسماح له بالخروج من المستشفى، وفقا لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. واعتقل روناغي الذي سبق له نشر مقالات رأي مع عدد من الصحف الأجنبية، مثل وول ستريت جورنال، خلال الاحتجاجات الأخيرة.