اعتبر النائب سيد فلاح هاشم أن «برنامج عمل الحكومة للفترة 2022-2026 يجب ان يلبي تطلعات وطموحات المواطنين، ويجب ان يضع مصلحة فئات الضمان الاجتماعي والفئات الاجتماعية الأخرى من محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها». وأوضح هاشم الذي تأهل كأول المترشحين للمنافسة على المقعد النيابي للدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية في جولة الإعادة التي تجري يوم السبت المقبل أن «خطط التوازن المالي بحسب جدولها الزمني من المفترض أن تنتهي في عام 2024 بحسب التصريحات الرسمية»، داعياً الحكومة إلى «كشف ما أسفرت عنه خطط التقشف التي فرضها ضبط التوزان المالي للدولة». وشدد هاشم على أن «برنامج عمل الحكومة يجب ان يركز على إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية بصورة أكبر ووضع نسب ملزمة للشركات لتشغيل البحرينيين، ووضع ضرائب على أرباح الشركات وتحويلات الأجانب إلى الخارج، وتوسيع شرائح السلع والخدمات المستثناة من القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الشركات الكبرى المستفيدة من جلب عمالة أجنبية كبيرة، وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء». كما بين هاشم أن «الخطط الحكومية يجب أن تتوجه نحو إنعاش الوضع المعيشي للمواطنين والاستفادة من توجيه الزيادة العالمية في أسعار النفط إلى رفع مستوى دخل الأسر التي أدى التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب والرسوم.. كل تلك الأمور مجتمعة جاءت بنتائج كارثية على حياة شريحة كبيرة من المواطنين». وقال هاشم إنه «على برنامج الحكومة أن يضع حلولاً شاملة ودائمة للمشاكل التي نواجهها على عدة أصعدة وان تبتعد عن تبني سياسات تسهم على المدى البعيد في تدني المستوى المعيشي للمواطنين، والمسارعة نحو تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى»، مضيفاً أن «الحكومة مطالبة في الفترة المقبلة بوضع معالجات فورية وجذرية للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات». وأكد هاشم أنه «في الفصل التشريعي السابق صوت برفض برنامج عمل الحكومة لأنه لم يلبّ تطلعات المواطنين ولم يأت بخطط واضحة من شأنها الحد من مشاكل البطالة وعلاج الملف الاسكاني وغيرها من القضايا الشعبية الملحة التي لا يجب ان تنتظر».
مشاركة :