أعلنت وزارة التربية في دمشق، الثلاثاء، وصول نسبة التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الإلزامي في مناطق النظام إلى 22 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ، بزيادة نحو 50 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة التسرب آنذاك، بحسب الأرقام الرسمية، 12 في المائة. ويلزم قانون التعليم الإلزامي، المطبق في سوريا منذ الثمانينات، كل ولي أمر طفل من سن روضة الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، بتعليم ابنه في إطار تعليمي مناسب، وإلا يتم الحكم عليه بالسجن أو بغرامة، كما أتاح القانون التعليم المجاني في المدارس الحكومية. ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من النظام، عن وزير التربية دارم طباع، أن وزارته تتخذ عدداً من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب، منها اختصار كل سنتين في سنة واحدة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو «إعادة نحو مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، وأنه حتى الآن تم استقطاب 160 ألف تلميذ». وأشار إلى أن التسرب «يحصل على الرغم من جهود الوزارة للحد منه، كالإعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات (لوجود أخوين أو لذوي الشهداء، أو لجرحى الحرب)، إضافة للإعلانات الطرقية والإذاعية والتلفزيونية وعلى باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل تجوب الأحياء». وفيما يخص تطبيق العقوبات القانونية بحق أهالي التلاميذ المتسربين، قال الوزير طباع: «للأسف كثير منهم أيتام حرب، ومقيمون في الشوارع، وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة». وأدى تردي الوضع الاقتصادي في سوريا إلى ازدياد نسب التسرب من المدارس، والاتجاه إلى سوق العمل أو التشرد في الشوارع والتسول. وخلال السنوات القليلة الماضية، استفحلت ظاهرة الأطفال الذين ينشطون ضمن شبكات حولت التسول إلى مهنة ومصدر للعيش، في بلد تجاوزت فيه نسبة الفقر 85 في المائة، حسب تقارير الأمم المتحدة. ومع موجات ارتفاع الأسعار التي يعاني من تبعاتها السوريون، باتت غالبية الأسر غير قادرة على إرسال أولادها إلى المدارس، فتكلفة الكتب والقرطاسية واللباس المدرسي للتلميذ الواحد تتجاوز 500 ألف ليرة، (نحو 90 دولاراً) في حال أُرسل إلى المدارس الحكومية المجانية، بينما معدل الدخل لا يتجاوز 100 دولار، أو 520 ألف ليرة، وراتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 25 دولاراً. كما ارتفعت رسوم المدارس الخاصة لتصل إلى نحو مليون ليرة شهرياً، عدا مصاريف اللباس والكتب والقرطاسية، وأجور النقل التي تجاوزت تكاليفها رسم المدرسة؛ جراء ارتفاع أسعار المحروقات. وأرجعت مصادر تربوية في دمشق ارتفاع نسب التسرب من المدارس، هذا العام، إلى التدهور الاقتصادي المتسارع، وحالة الاستنزاف المعيشي، وحملت الحكومة ووزارة التربية المسؤولية عن ذلك؛ بسبب «سياستها المتخبطة وعجزها عن احتواء تداعيات الحرب والفساد». وبحسب الأرقام الرسمية في مناطق النظام، فقد بلغت نسبة التسرب المدرسي العام الماضي 12 في المائة من مجمل الطلاب، منهم 62 في المائة من الإناث و38 في المائة من الذكور. بينما قدر عدد المتسربين من المدارس خلال العقد الأخير بأكثر من مليون ومائة ألف متسرب، علماً بأن أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تشير إلى وجود أكثر من 2.4 مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40 في المائة من الإناث.