قبل ثلاثة أسابيع من تنفيذ العقوبات الأوروبية على النفط والمنتوجات الروسية المصدرة بالبحر حولت روسيا اكثر من مليون برميل في اليوم من نفطها ومنتوجاتها الى كل من الهند والصين وتركيا. انتاج النفط الروسي بلغ منذ يناير حتى أكتوبر ١٠،٧ مليون برميل في اليوم وتوقعت وكالة الطاقة الدولية خسارة روسيا حوالي ٢ مليون برميل في اليوم من الآن حتى أواخر شهر مارس . واضافت وكالة الطاقة الدولية انه حسب ارقام أكتوبر للنفط والمنتوجات الروسية الى أوروبا فإنها ستجبر على إيجاد أسواق جديدة ل١،٥ مليون برميل في اليوم من النفط ومليون برميل في اليوم من المنتوجات للتعويض عن خسارة صادراتها بالبحر الى أوروبا . قرار الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرض سقف على سعر النفط والمنتوجات الروسية على الذين سيشترون النفط الروسي او على الناقلات التي ستحمل هذا النفط او شركات التأمين سيكون بالغ التعقيدات . فمثلا بريطانيا منذ ديسمبر ستمنع مع الشركاء الاميريكيين والأوروبيين تجار النفط من الحصول على تأمين ناقلات للنفط او خدمات أخرى مرتبطة بالنفط الروسي الا في حال وافقت الشركات على دفع سعر سقف على الحمولات النفطية الروسية . لكن السؤال كيف يتم تقرير هذا السقف ومن يضعه؟ . فهذا قرار سيكون صعب التطبيق ومعرضًا للغش من عدد من التجار الذين سيجدون طرقًا لتجاوز هذه الإجراءات . لا شك ان روسيا الخاسر الأكبر في هذا الغزو لاوكرانيا ولكن هذه الحرب مكلفة أيضا على الغرب الذي يحرم دوله من منتوجات ونفطًا روسيًا كانوا يعتمدون عليه . الا ان الانكماش الذي يظهر في اقتصاد العالم والتضخم في جميع الدول الغربية يؤدي الى توقعات بتقليص الطلب على النفط اجمالا . اما دول أوبك فلن تكون بمنأى عن تداعيات انكماش اقتصاد العالم الغربي وانخفاض الطلب على النفط . فقد خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي في ٢٠٢٢ مع تخفيض رقم الطلب على نفطها لهذا الربع من السنة ب٥٢٠٠٠٠ برميل في اليوم. وتراجعت أسعار النفط البرنت ب٢٧ سنتًا صباح اليوم وبلغت .٩٢،٨٧ً ان عدم اليقين بالنسبة لتطور حرب روسيا في أوكرانيا وبالنسبة للاقتصاد العالمي وتقليص النفط الروسي من السوق ومحاولة وضع سقف على سعر نقله وتأمينه وعدم اليقين على ماذا ستكون ردة فعل أوبك + بعدما خفضت الإنتاج بشكل ملموس لهذا الشهر قد يؤثر كل ذلك على أسعار النفط . الا انه من غير المؤكد ان الأسعار ستبقى على نمط التراجع لان بعض المستثمرين وأصحاب الصناديق اشتروا ٤١ مليون برميل في عقود مستقبلية في أول أسبوع من نوفمبر . إضافة الى ان سحب الولايات المتحدة من الاحتياطي النفطي سيكتمل قريبا . فعدد من المستثمرين يراهنون على ان انخفاض العرض الروسي ووضع سقف على أسعار نقله وتأمينه قد يعوض عن انخفاض الطلب على النفط المتوقع . وتجدر الإشارة الى ان المستثمرين والمضاربين في الأسواق يؤثرون على ارتفاع او انخفاض الأسعار . فعدد منهم الآن يراهن على ارتفاع الأسعار . الا ان واقع الأسواق قد يختلف عن هذا الرهان ولو ان الاسواق المستقبلية كثيرا ما اثرت في الماضي على ارتفاع أسعار النفط الى مستويات فاقت ال١٠٠ دولار للبرميل . فليس من المستبعد ان ترتفع أسعار النفط مجددا رغم التباطؤ الحالي في اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا . ولكن يبقى السؤال هل ينجح مسعى الدول الغربية في فرض سقف على الأسعار المرتبطة بالنفط والمنتوجات الروسية؟ لان في ذلك صعوبات وتعقيدات كبرى .