قالت جمعية الأطباء البحرينية إنه لم ينم إلى علم الجمعية وكذلك لديها شكوك بمصداقية الخبر الذي تحدث عنه الإعلام من نية بعض الأطباء الاستشاريين في مستشفى السلمانية التقدم بعريضة احتجاجية أو تنفيذ إضراب للتعبير عن رفضهم قرارات التنظيم الإداري والطبي التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة في حال وجود نوايا حولها بالفعل. وشددت الجمعية أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع للتشاور والبحث في أي أمر يمس الأطباء وعملهم، وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبدالله رفيع لقد تصدت الجمعية سابقا إلى الكثير من هموم الأطباء وأوصلت مطالبهم إلى المعنيين في البلد الذين تعودنا أن تكون أبوابهم وقلوبهم مفتوحة لنا. وأضاف د. محمد رفيع تفاجأنا بما يجري الحديث عنه في الإعلام من نية بعض الأطباء الاستشاريين في مستشفى السلمانية إصدار عريضة في وقت يتزامن مع زيارة فريق الاعتماد الطبي الكندي للبحرين والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، وأن هؤلاء الأطباء يبحثون اتخاذ خطوات تصعيدية من المتوقع أن تساهم في تشويه السمعة الطبية للمملكة وتؤثر سلباً على مساعيها لنيل الاعتمادية الطبية الكندية. وحذر رئيس الجمعية من خطورة إثارة هذا الموضوع في وقت تطمح فيه وزارة الصحة بجميع منشآتها بالحصول على الاعتماد الكندي بعد أن كانت المراكز الصحية حصلت عليه سابقا، وهذه نقطة مضيئة تحسب ليس لوزارة الصحة فحسب وإنما للبحرين ككل. وقال نحن نعتقد أن جميع الكادر الطبي في مملكة البحرين يصبو ويعمل على رقي الوطن، ويعمل بكل طاقاته على النهوض بمهنة الطب وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة طبيا، وينبذ أية فئة تريد أن تسيء عن قصد أو بدون قصد لسمعة الطبيب البحريني وتضر بالمصلحة العليا للمملكة. وشدد د.محمد رفيع أن أي تحرك من هذا النوع في حال حدوثه ان صح الخبر يخالف المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين المملكة التي تحظر القيام بإضرابات عامة بالمؤسسات الحيوية مثل المؤسسات الصحية والطبية، كما أنه ينتهك بشكل سافر أخلاقيات مهنة الطب. ونحن كجمعية أطباء بحرينية ننأى بالطبيب البحريني المخلص لوطنه وعمله ان يقوم بهذه الافعال لأن من أهداف الاعتماد الكندي ضمان جودة الخدمات بحيث تطابق المعايير العالمية وهذا ما يطمح إليه أي طبيب بحريني غيور. وقال نحن كجمعية للأطباء البحرينية الممثل الوحيد للأطباء في البحرين نضع مصلحة الوطن على رأس أولوياتنا دائما، ونرى في أطباء البحرين كل المهنية والوطنية في أعمالهم، أما القول أو اقحام الأطباء في موضوع عمل عرائض واعتصامات فيحتاج الى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة لا تصب في مصلحة أحد وتضر بالصالح العام. وأكد رئيس الجمعية أهمية أن تتحرى الصحافة الوطنية المهنية والمصداقية عند تناول مواضيع الأطباء، وعدم إصدار تهم وأحكام مسبقة قبل النشر، وقال ندعو الجميع للتريث وأخذ الموضوع بجدية مطلقة، حيث إن تناول هذه المواضيع بطريقة غير مهنية يعرض سمعة الطبيب البحريني للشبهات، ويؤثر سلبا على أداء المنظومة الطبية والصحية ككل. وأكد أهمية أن تعزز وزارة الصحة من تعاملها بشفافية مع كل الاجراءات والقرارات الخاصة بالأطباء، وأن تشاورهم في ذلك عبر جمعيتهم، وقال نتطلع للمزيد من التعاون مع وزارتنا التي عودتنا على سياسة الباب المفتوح مع جمعية الأطباء البحرينية، وبما يصب في مصلحة الجميع.