عرض الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الامر الذي رفضته الاخيرة بالمطلق، وفق ما اكد عضو مفاوض في وفد المعارضة لوكالة فرانس برس السبت. وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف لفرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به امس فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها" تنص على "ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا انتم من تختارونهم على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم" مضيفا "بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي. واوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي". واكد المصدر ان الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو". واستأنف دي ميستورا الاربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور. ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط. وبحسب المصدر، فان دي ميستورا طرح هذه الافكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه، وبذلك يكون الرئيس اعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي". واضاف ان "اعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح اشكالية في ظل الدستور السوري الحالي". وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الانباء السورية "سانا" نهاية الشهر الماضي ان الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي". وابدى المصدر ذاته الانزعاج جراء "ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة اخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الانسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف اطلاق النار" الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق اميركي روسي تدعمه الامم المتحدة منذ 27 شباط/فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا. وقال ان الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الاسد.