أكد صقر غباش وزير العمل حرص دولة الإمارات على توفير السكن العمالي الملائم والمتوافق مع المعايير والاشتراطات المعمول بها دولياً سواء في الجانب التشريعي أو من خلال الممارسات العملية التي يشهدها سوق العمل. وقال غباش إن وزارة العمل ماضية في تطبيق سياساتها التي من بينها عدم منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت التي يتبين عدم مطابقة المساكن التي توفرها للعاملين لديها مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً بديوان وزارة العمل في دبي، برئاسة صقر غباش وحضور مبارك الظاهري وكيل الوزارة، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العام للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وحسين لوتاه مدير عام البلدية، واللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وحميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة بالاجتماع. وأكد وزير العمل أهمية الاجتماع وذلك في إطار مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي على مستوى الدولة والمعتمد من قبل مجلس الوزراء. وأشاد خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي، كل حسب اختصاصها، والرامية إلى توفير المساكن العمالية المناسبة في الإمارة التي تشهد مجمعات سكنية للعمال ذات مواصفات ومعايير متقدمة تلبي لهم مستلزمات الراحة والسلامة وبالشكل الذي ينسجم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتم خلال الاجتماع استعراض واقع المساكن العمالية في إمارة دبي والخطط الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي من شأنها إسعاد العامل في مسكنه ومتابعة ومراقبة أوضاع المساكن القائمة حالياً. وأكد الحضور الحرص على تعزيز التعاون انطلاقاً من تكامل الأدوار بين وزارة العمل بوصفها الجهة الاتحادية المناط بها تنظيم وضبط سوق العمل والدوائر المحلية ذات العلاقة في الإمارة. ومن المقرر أن تعمل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية في دبي على بلورة خطط عمل وبرامج ومقترحات تستهدف المتابعة الدائمة لملف المساكن العمالية في الإمارة، بما في تشكيل فرق التفتيش المشتركة. يذكر أن الدليل المعتمد من مجلس الوزراء يضم حزمة من المعايير المتوافقة مع المعايير الدولية، حيث يحدد مساحة السكن العمالي بما يتناسب مع عدد مستخدميه ويلزم المنشآت بتوفير مستلزمات العمال في هذا السكن إلى جانب اشتراطات تتصل بمكونات بناء المجمع السكني، وموقعه فضلاً عن استيفاء متطلبات الصحة والسلامة في كافة المرافق وغيرها من الاشتراطات التي توفر الحماية والراحة للعمال.