أكد معالي صقر غباش وزير العمل حرص الامارات على توفير السكن العمالي الملائم والمتوافق مع المعايير والاشتراطات المعمول بها دوليا سواء في الجانب التشريعي أو من خلال الممارسات العملية التي يشهدها سوق العمل. وقال معاليه ان وزارة العمل ماضية في تطبيق سياساتها التي من بينها عدم منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت التي يتبين عدم مطابقة مساكنها التي توفرها للعاملين لديها مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيرا بديوان وزارة العمل في دبي برئاسة صقر غباش وحضور مبارك الظاهري وكيل الوزارة وحسين لوتاه مدير عام بلدية دبي وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وحميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة بالاجتماع. إسعاد العامل وأشار غباش إلى أهمية الاجتماع وذلك في اطار مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي على مستوى الدولة والمعتمد من قبل مجلس الوزراء. واشاد معاليه خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي كل حسب اختصاصها والرامية الى توفير المساكن العمالية المناسبة في الامارة التي تشهد مجمعات سكنية للعمال ذات مواصفات ومعايير متقدمة تلبي لهم مستلزمات الراحة والسلامة وبالشكل الذي ينسجم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتم خلال الاجتماع استعراض واقع المساكن العمالية في امارة دبي والخطط الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي من شأنها اسعاد العامل في مسكنه ومتابعة ومراقبة أوضاع المساكن القائمة حاليا. معايير دولية وأكد الحضور الحرص على تعزيز التعاون انطلاقا من تكامل الأدوار بين وزارة العمل بوصفها الجهة الاتحادية المناط بها تنظيم وضبط وسوق العمل والدوائر المحلية ذات العلاقة في الامارة. ومن المقرر ان تعمل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية في دبي على بلورة خطط عمل وبرامج ومقترحات تستهدف المتابعة الدائمة لملف المساكن العمالية في الامارة بما فيه تشكيل فرق التفتيش المشتركة.