حسام عبد النبي (دبي) قال خبراء مصرفيون وماليون إن عام 2016 يمثل عام التحديات بالنسبة للاقتصاد المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، ولكن تلك التحديات لن تؤثر على أهداف الاستثمار والإنفاق لدى حكومتي أبوظبي ودبي أو على المشاريع التنموية بما في ذلك المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، مؤكدين أن تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي في العام الجديد سيكون أقل من سائر دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع الخبراء أن تحقق البنوك نمواً في أرباحها خلال العام ولكن بنسب أقل من السنوات السابقة، فضلاً عن توقعهم أن تصبح البنوك أكثر انتقائية وحذراً في منح الائتمان خصوصاً للقطاع الخاص، مستبعدين في الوقت ذاته أن تواجه البنوك الإماراتية صعوبة في توفير السيولة أو أن تتراجع الودائع البنكية. وأشاروا إلى أن أسواق الأسهم في الإمارات توفر فرصاً استثمارية جيدة خلال العام المقبل في ظل التقييمات السعرية للأسهم والتي تعد الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجي، منبهين إلى أن حسن اختيار الأسهم لا يزال أمراً في غاية الأهمية. وتوقع تقرير أعدته شركة الاستشارات العالمية «فوكس إكونوميكس» أن يناهز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 3,6% في 2016، وأن ينخفض معدل التضخم من 3,3% في 2015، إلى 2,9% في 2016، مرجحاً أن يعوض النمو في قطاعات أخرى وكذا زيادة الإنفاق الحكومي، التباطؤ الحادث في قطاع النفط. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن توقعات المحللين تشير إلى أن معدل النمو في الإمارات سيبلغ 3,5% في عام 2016 نمو أقل توقع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تنعكس المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم سواء من حيث المتغيرات الاقتصادية أو انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ولذا ستكون نسبة النمو التي سيحققها القطاع المصرفي في عام 2016 أقل من الأعوام السابقة. ... المزيد