شرم الشيخ (مصر) -  تحولت تركيا إلى طريق التفافية لصادرات الطاقة الروسية لدول الاتحاد الأوروبي، ما يشكل اختراقا للعقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي بما فيها العقوبات الأوروبية، لكن الأمر يُسائل في الوقت ذاته مصداقية الجانب الأوروبي مع قبوله نفطا محظورا يعرف مصدره. وقال مركز أبحاث مستقل الأربعاء إن روسيا تحقق عائدات أقل من صادراتها من الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى  دور تركيا في استمرار تدفق النفط الروسي لأوروبا. وأتى هذا التقرير الصادر عن مركز "سنتر فور ريسيرتش أوف إنرجي أند كلين إير" ومقره في فنلندا بعدما استهدفت أوكرانيا الثلاثاء بقصف روسي مكثف طال منشآت طاقة وسقوط صاروخ غير معروف المصدر في بولندا. وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "هل كان ذلك ليحصل لو كان الروس لا يحصلون على التمويل؟ الجميع يدرك أن الجواب هو لا". وأضاف خلال عرض عبر الفيديو للتقرير في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر "من غير المقبول أنهم يستمرون بالحصول على حوالي 700 مليون يورو يوميا من الطاقة الأحفورية"، داعيا إلى اعتماد سقف لأسعار الطاقة الروسية والحظر الفوري لكل المنتجات المكررة التي مصدرها روسيا. وأوضح "يجب أن يحظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى بينها تركيا هذا الأمر". وجاء في التقرير أن روسيا حققت 21 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية في اكتوبر/تشرين الأول بتراجع نسبته 7 بالمئة مقارنة بسبتمبر/ايلول، باستثناء الغاز الطبيعي المسال. وتراجعت العائدات الناجمة عن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من جهتها بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليارات يورو وباتت دون مستويات ما قبل الغزو في فبراير/شباط الماضي. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية مع استثناءات قليلة. وقد أوقف مشترياته من الفحم لكن الغاز الروسي الذي يعتمد عليه كثيرا ليس معنيا حتى الآن. وحذر المركز من طريق التفافية جديدة يمر عبرها النفط الروسي إلى الدول الغربية. وقال معدو التقرير الذي عرض في كوب27 إنه "يظهر طريقًا جديدا للنفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا حيث تُكرر كميات متزايدة من الخام الروسي". وزادت تركيا وارداتها من الخام الروسي منذ غزو أوكرانيا. وزادت صادرات المواد النفطية من الأراضي التركية إلى المرافئ الأوروبية والأميركية بنسبة 85 بالمئة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين مقارنة بفترة يوليو/تموز الماضي وأغسطس/اب، وفق ما جاء في التقرير. وقال التقرير "فيما سيحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الخام من روسيا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) قد تصبح هذه الثغرة كبيرة". ورأى المركز أنه من "الضروري جدا" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تفرض حظرا أكثر صرامة مع الاستغناء عن المنتجات النفطية الصادرة عن محطات تكرير تستخدم الخام الروسي.