وفيما نقلت تصريحات إعلامية عن وزارة العدل السعودية قولها إن الصكوك الملغاة تعود ملكية أراضيها حسب التعليمات لأملاك الدولة، مؤكدة أنها لا تملك صلاحية تخصيصها لأي جهة حكومية، اقترح المحامي ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط، الاستفادة من هذه الأراضي في مشاريع الإسكان، وتلبية احتياجات الوزارات التي تبحث عن أراض لتنفيذ مشاريعها الأساسية المعطلة بسبب انعدام الأراضي، خاصة الصحة والتعليم. وأوضح قاروب أن الأوامر السامية والتوجيهات المشددة الصادرة للجهات المختصة تقضي بتتبع الصكوك المزورة أو غير النظامية، ووضع حد لعملية السطو على الأراضي والاستيلاء عليها دون وجه حق، لافتا إلى أن ثمار ذلك أصبحت واضحة وملموسة حيث نسمع من حين لآخر عن صكوك ملغاة على مساحات شاسعة في مناطق مختلفة، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الجهات الرقابية لسد أي منافذ يتسلل منها لصوص الأراضي، ومحاكمتهم حيال هذه الممارسات غير النظامية.