طالب عدد من القضاة والمحامين الجهات المختصة بتسليم الاراضي والصكوك التي ألغتها وزارة العدل فورا الى وزارة الاسكان مؤكدين أن تثمين مجلس الوزراء لوزارة العدل لرصدها تجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاءً يعطيها دفعة قوية لمحاربة الفساد. وطالب القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث بأن يتم تحويل جميع الأراضي التي ألغت صكوكها وزارة العدل إلى وزارة الإسكان وبهذا نكون جمعنا بين الحسنيين وهما مكافحة الفساد من ناحية، وجلب المنفعة للناس من ناحية ثانية، كما اوضح الغيث ايضا انه من ضمن المطالبات بأن يتم تسليم كل الأراضي التابعة للبلديات إلى وزارة الإسكان وفي نفس الوقت إعطاء وزارة الإسكان فرصة لا تزيد على سنة في تنفيذ وعودها وإلا يتم اللازم تجاه الوزارة؛ لأن الناس ملوا من الصبر ويتعذبون يومياً في حين أن أداء وزارة الإسكان بطيء وهزيل. من جانبه اوضح الدكتور الغيث ان تثمين مجلس الوزراء لرصد وزارة العدل لتجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاءً وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - دليل آخر على الأعمال الجليلة التي قامت بها الوزارة وتحملت الكثير من الأذى في سبيل تطهير الوطن وأرضه من الفساد والفاسدين، وبهذه المناسبة أدعو الوزارة لإكمال مسيرتها المباركة في هدم الشبوك الظالمة التي انتهكت حقوق الوطن والمواطنين عبر انتهاكها لأهم ثروة وطنية وهي الأراضي، كما أشكر للوزارة والمجلس دورهما الكبير بتنقية السلك القضائي من الأعضاء المشاغبين والمثيرين للفتنة والمتآمرين على أمن البلاد واستقرار العباد، وأسأل الله لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المزيد من العون والتوفيق لإكمال مشروعه الوطني الكبير. وقال المحامي ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين بالشرق الأوسط يجب على الجهات المختصة والمسؤولة تحويل أراضي الصكوك التي الغتها وزارة العدل الى وزارة الإسكان لتنفيذ برامجها حول المملكة وأن يحال الفائض إلى الوزارات التي تبحث عن أراض لتنفيذ مشاريعها الأساسية الطموحة والعملاقة مثل الصحة والتعليم لبناء المستشفيات والمدارس والمعطلة بسبب انعدام الأراضي. وعبر قاروب عن سعادته بتثمين مجلس الوزراء الموقر لوزارة العدل بعد رصد التجاوزات للملكيات العقارية ومعالجتها قضاءً مؤكدا ان هناك جهودا ملحوظة تقوم بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإنفاذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وهو محل تقدير دولي من جميع المنظمات الحقوقية والقانونية حول العالم والتي رصدت وترصد تلك التطورات بكل تقدير للقيادة العدلية في المملكة وكذلك لتوجه المملكة لتطوير القضاء الشرعي الإسلامي ليكون من أهم ضمانات العمل والاستثمار وحفظ الحقوق.