فضح تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بأن تنظيم حزب الله الإرهابي استخدم عددا من القناصل الفخريين الذين حصلوا على امتيازات دبلوماسية للقيام بعمليات تهريب وغسل الأموال بشكل منظم، وفق ما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست».وأشار التقرير إلى أن القناصل الفخريين، مثل رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين السابقين، المعينين من حكوماتهم لخدمة مصالحهم في البلدان الأجنبية، أو حتى في لبنان، يتم منحهم بعض الامتيازات التي يحصل عليها الدبلوماسيون المهنيون.ويشير التحقيق إلى أن من بين الامتيازات التي حصل عليها هؤلاء القناصل، أنه لا يمكن مصادرة أرشيفاتهم ومراسلاتهم، وحماية البضائع التي تخصهم من عمليات البحث، كما أنهم غالبا ما يحصلون على بطاقات هوية خاصة، وجوازات سفر ولوحات ترخيص، وشكل من أشكال الحصانة الدبلوماسية.وقال التقرير: أسيء استخدام هذه الامتيازات من مئات المعينين لارتكاب جرائم بسهولة وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه عُثر على ما لا يقل عن 500 من القناصل الفخريين الحاليين والسابقين، متهمين بارتكاب جرائم أو تورطوا في قضايا تهريب وغسل أموال، لافتا إلى أن عددا من القناصل الفخريين الحاليين والسابقين، الذين حددهم التحقيق مرتبطون بجماعات إرهابية، أبرزها تنظيم حزب الله.ونقل التحقيق عن مستشار تمويل مكافحة الإرهاب السابق ديفيد آشر قوله: لقد أدرك حزب الله أنه يمكن استخدام هؤلاء القناصل الفخريين لنقل الأموال دون عقاب، ولن يقوم أحد بمساءلتهم، لأنهم غالبا يحوزون جوازات سفر دبلوماسية.وقال الوكيل الخاص المشرف على إدارة مكافحة المخدرات المتقاعد جاك كيلي، الذي كان يساعد في قيادة عملية فيدرالية أمريكية تسمى مشروع «كاساندرا»، لتفكيك الإمبراطورية الإجرامية لحزب الله، إنه تم الكشف للمرة الأولى عن إساءة استخدام المنظمة الإرهابية لنظام القنصلية الفخرية في أواخر 2008.وكشف التحقيق أحدَ القناصل الفخريين المتورطين في جرائم تهريب وغسل الأموال لحزب الله، يدعى محمد إبراهيم بزي، مضيفا أنه كان ممولا كبيرا لحزب الله، وكان يغسل الأموال غير المشروعة خلال شركاته في لبنان وأفريقيا، إذ كان مستوردا للبترول في غامبيا، وشريكا للرئيس آنذاك يحيى جامح.وحسب التحقيق، فإن رجل أعمال لبنانيا يدعى علي ميري، عينه جنوب السودان قنصلا فخريا في لبنان، قبض عليه أثناء إقامته في باراغواي عام 2000، لبيعه برمجيات مزيفة بملايين الدولارات، وتحويل العائدات إلى حزب الله.