عقدت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، أولى جلساتها لنظر الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة. وقررت المحكمة حجز 10 طعون للحكم في 23 نوفمبر الجاري، وهي مقامة من خالد الشليمي وفيصل العازمي وأحمد الحمد وفهد بوشيبة ومبارك العرو ووسمي الوسمي وسلطان الشمري وفايز الجمهور وحسين العتيبي وأحمد محمود غلوم. كما قررت المحكمة تأجيل 29 طعنا في الدوائر الخمس حتى توافيها وزارة الداخلية ببيان بأسماء المرشحين وعدد الناخبين ونسب التصويت في كل دائرة. وكانت المحكمة قد تلقت 50 طعنا بنتيجة انتخابات الدوائر الخمس والمراسيم المتعلقة بها. ويطالب الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، بقول منهم إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم. كما يطالب طاعنون بإلغاء الانتخابات برمتها، فمنهم من يرى عدم دستورية مرسوم حل المجلس السابق، ومنهم من يرى عدم دستورية مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، وعدم تنقيح الجداول الانتخابية ما سمح بإدلاء ممنوعين بأصواتهم.