قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد حجز الطعون التسعة المقامة على سلامة انتخابات مجلس الأمة 2023 ونتائجها إلى جلسة 26 الجاري للنطق بالحكم، بعدما انتهت أمس من تلقي المذكرات المقدمة من دفاعَي الطاعنين والحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، والتي تمسكت بطلب رفض جميع الطعون، في وقت قدم الدفاع عن المجلس طلباً مماثلاً للمحكمة. وسبق لـ «الدستورية»، أن سمحت للطاعنين بالاطلاع على النتائج الخاصة باللجان الانتخابية والتي لم تُظهر تغييراً بالمراكز الخاصة بالنواب المعلن فوزهم، وبين المرشحين الطاعنين. وتتضمن تلك الطعون طعناً قدمه النائب السابق أحمد الحمد بعدم سلامة مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل قانون الانتخاب، وقانون الدوائر الذي أضاف مناطق جديدة، وسبق لـ «الدستورية» التي أبطلت مجلس 2022 أن قررت في حكمها عدم تناولها لمراسيم الضرورة، التي هي معروضة الآن أمام نفس المحكمة في صورة طعن جديد قد يتسبب ببطلان المجلس في حال قبوله.