تنتظر البرلمان ملفات تشريعية مهمة بعد استئناف جلساته الثلثاء المقبل، وأبرزها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتجنيد الإلزامي، وسط مساعٍ سياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان نحو منح السلطة التشريعية أدوات أوسع في إقرار القوانين ومناقشتها. وقال النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي، لـ «الحياة»، إن «الكتل البرلمانية أجمعت على أن الأولوية للتصويت يجب أن تكون لمصلحة القوانين المعطلة، وأبرزها قوانين المحكمة الاتحادية والتجنيد الإلزامي والعفو العام». وأشار النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، لـ «الحياة»، الى أن «قانون العفو العام بات قريباً من التصويت، بينما هناك قوانين لا تزال في طور الاتفاق السياسي عليها، مثل قانون المحكمة الاتحادية». وأكد أن قانون العفو العام لم يعد يشكّل معضلة كما سابقاً، بعد ضغط فقراته من 16 فقرة إلى تسع فقرات، وحسم غالبية الخلافات المتعلّقة بشأنه». ويعتزم البرلمان تعديل نظامه الداخلي بما يؤمن إقرار القوانين بعيداً من التوافقات السياسية، فضلاً عن إلغاء فقرة القراءة الثانية، وتحديد جداول زمنية لتمرير القوانين. ولفت النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبدالرحمن اللويزي، لـ «الحياة»، الى أن «التعديلات على النظام الداخلي للبرلمان ستنهي خلافات الكتل، خصوصاً إذا تم إلغاء فقرة القراءة الثانية للقوانين والتركيز على النقاش حول القوانين». وترهن قوى سياسية سنية، جدية تعاطي كتلة التحالف الوطني مع مشروع المصالحة الوطنية بإقرار قانون العفو العام، في وقت يشهد القانون معارضة من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بسبب عدم شمول معتقلين متهمين بمقاتلة القوات الأميركية قبل انسحابها من البلاد نهاية 2011. ورحّبت قوى سياسية بقانون التجنيد الإلزامي الذي طرح أخيراً كبديل عن قانون الحرس الوطني، وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، أهمية هذا القانون في الوقت الراهن. وأضاف الزاملي في تصريح لـ «الحياة»، أن «القانون يحظى بقبول غالبية الكتل البرلمانية، وأصبح اليوم مهماً بعد استمرار الجدل والخلاف على قانون الحرس الوطني الذي تم تأجيله كثيراً بسبب عدم حسم المواضيع الخلافية بين الكتل البرلمانية». وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان صادق اللبان، قال إن مقترح قانون التجنيد الإلزامي تم تداوله داخل البرلمان، وأشار إلى أن «التحالف الوطني يسعى الى تفعيله كونه يساعد في تقوية اللحمة الوطنية». ورفع البرلمان جلساته منتصف الشهر الماضي، بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، على أن يستأنف جلساته في 19 من الشهر الجاري.