أظهر الإصدار الجديد من تقرير تسديد الضرائب 2016 الصادر عن البنك الدولي و"بي دبليو سي" أن المملكة ما زالت تحتفظ بالمرتبة الثالثة ضمن التصنيف العالمي لسهولة تسديد الضرائب. اِذ يتميز الإطار الضريبي للمملكة بأنه الأقل صعوبة مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط معدل الضريبة في المملكة 15.0% ويجري السداد عبر 3 دفعات في المتوسط، بينما لا يتجاوز الوقت اللازم للامتثال الضريبي 64 ساعة فقط. وقد تضمن التقرير تحليلاً لمجموعة من العوامل في 189 دولة، حيث تبين أن المتوسط العالمي لمعدل الضريبة بلغ 40.8% وأن عملية السداد تحتاج إلى 25.6 دفعة في المتوسط، بينما يبلغ متوسط الوقت اللازم للامتثال 261 ساعة. وبالرغم من حدوث ارتفاع طفيف في معدل الضريبة الكلي منذ السنة الماضية، ما تزال منطقة الشرق الأوسط بالمجمل في صدارة مناطق العالم في سهولة تسديد الضرائب، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأدنى معدلات الضريبة الكلية وأقل المدة الزمنية اللازمة للامتثال، وقد شهدت كافة مؤشراتها الفرعية استقراراً متواصلاً منذ عام 2004. ويشير التقرير إلى أن ضرائب العمالة والمساهمات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الشركات تشكل ما نسبته 59% من متوسط معدل الضريبة الكلي للمنطقة، وهي أكثر الأنواع مساهمة لمتوسط معدل الضريبة الكلي لمعظم الاقتصادات. وتشكل ضرائب الأرباح ما نسبته 39%، بينما تشكل الضرائب الأخرى نسبة 2% فقط من متوسط معدل الضريبة الكلي للمنطقة. وعلى الرغم من ارتفاع صغير في معدل الضريبة الكلي للعام 2014، ما تزال المنطقة الأكثر سهولة لتسديد الضرائب. "إن التقرير السنوي يعد مؤشراً له أثره القوي على صياغة المناقشات الخاصة بالإصلاح الضريبي والسياسات المالية للعديد من الحكومات. فقد أظهرت نتائج الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتفوق على غيرها من حيث سهولة تسديد الضرائب، لكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يضيف مجموعة من النقاشات الجديدة إلى الحوار القائم حول الإصلاح الضريبي"، بحسب ما أفاد به دين كيرن، شريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط. وعلق محمد يغمور، رئيس خدمات الزكاة والضريبية في بي دبليو سي المملكة العربية السعودية، حول مرتبة المملكة في التصنيف الضريبي العالمي: "محافظة المملكة على مرتبتها هي شهادة على ما تنجزه. واتخذت مصلحة الزكاة والدخل في المملكة سلسلة من الخطوات لضمان حدوث نقلة نوعية في خدمات الحكومة الإلكترونية، في سعيها نحو تطوير وتحديث نظام مصلحة الزكاة والدخل". ووقعت مصلحة الزكاة والدخل في العام 2014 اتفاقية مع شركة لتطوير الحلول التقنية لإعداد وتنفيذ نظام إدارة الضريبة والدخل الذي يهدف إلى تسهيل عملية تسديد الضرائب من خلال بوابة إلكترونية لمعالجة عملية التحقق من الدخل والرفع الفوري لأي مسؤولية على الضرائب المستحقة، وذلك بهدف خفض تأخير عملية تسديد الزكاة والضرائب. وكخطوة أولى، أطلقت مصلحة الزكاة والدخل مبادرة إيداع الزكاة من خلال الإنترنت في العام 2013، والتي تم تطبيقها بصرامة منذ العام 2014. وفي العام 2014، تم السماح بإيقاف عميلة إيداع الزكاة عبر الإنترنت لتبسيط والتحديث الآلي لبيانات الجهة التي تودع الزكاة في سجلات مصلحة الزكاة والدخل. وأضيفت كذلك ميزة تسجيل رقم زكاة ورقم ضريبي عبر الإنترنت. وتعمل المصلحة حاليا على تحديث النظام للإيداع الإلكتروني الكامل للشركات التي تودع الزكاة أو الكيانات الهجينة (أي التي تدفع كلا من الزكاة والضريبة). ووفقا للتقرير، فقد تم تطبيق نظم التسديد الإلكتروني للضرائب بالكامل في 84 اقتصادا حول العالم بحلول العام 2014. وكان عدد الكيانات التي تستخدم نظما مشابهة 46 فقط في العام 2005. وتجني الاقتصادات التي استثمرت في البنية التحتية الرقمية للسداد الضريبي إيرادات رقمية من هذه النظم. ومن المتوقع أن تؤدي المناقشات الحالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إحداث تحول في النظام الضريبي بالمملكة، وعلى الرغم من اعتماد ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون، فإنها سوف تطبق على المستوى الوطني. وتعليقاً على التقرير، قالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "يساعد تقرير تسديد الضرائب على إيصال النقاش الدائر حول الإصلاح الضريبي، وهو الموضوع الذي حالياً توليه دول الخليج العربي اهتماماً بالغاً. ويجب على الحكومات الآن اتخاذ القرارات حيال العناصر الرئيسية في النظام، بما فيها الالتزام بتبسيط وتنسيق متطلبات الامتثال، فضلاً عن مدى قابلية ضرائب القيمة المضافة للاقتطاع من أجل الابقاء على حياديتها امام الشركات." وأضافت: "على حكومات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تنسيق الضرائب في دول الخليج العربي. لا بد من الانسجام في تطبيق هذه الضريبة لكي تكون فعالة بالكامل ومتوافقة مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة القائمة على تعزيز الأنشطة العابرة للحدود. وفضلاً عن ذلك، فإن انسجام القواعد الضريبية وتبسيطها على مستوى الدول الخليجية سوف يسهم في تخفيض تكاليف الامتثال لضريبة القيمة على الشركات الخليجية، وهذا سينعكس بالإيجاب على زيادة تنافسية الشركات الخليجية. وقد ينشأ عن عدم التنسيق بروز حالات من الازدواج الضريبي أو التهرب من الضرائب داخل دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سوف يخلق فرصاً لظهور أنظمة ضريبية تعسفية. وقد يؤثر عدم التنسيق أيضاً على القدرة التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تخضع بعض القطاعات إلى ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب نسبة الصفر في بعض الدول، وهو ما يوجه رجال الأعمال نحو تأسيس شركات في مناطق ملائمة أكثر. وتحتل المملكة حالياً المركز الثالث ضمن التصنيف الكلي للضرائب، حيث يبلغ معدل الضريبة الكلي 15% خلال 64 ساعة و3 دفعات.