القدس - توصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى اتفاق أولي لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية في سياق استرضاء نتنياهو للمتشددين اليهود في خضم مساع لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس، إن الاتفاق الأوليّ جاء في سياق المشاورات التي يجريها نتنياهو من أجل تشكيل الحكومة مشيرة الى أن الاتفاقات الأولية تشمل "إضفاء الشرعية بأثر رجعيّ" على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية "في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية" فيما يمثل الاستيطان من الملفات الحساسة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وأضافت الهيئة أن الاتفاقيات تشمل "إبقاء المعهد الديني اليهودي في مستوطنة حوميش" التي تم إخلاؤها بقرار من محكمة إسرائيلية، بسبب إقامتها دون تصريح من الجيش شمالي الضفة الغربية. وتابعت أن الاتفاقيات تشمل "إقامة معهد ديني في البؤرة الاستيطانية أفياتار"، التي أخلاها الجيش الإسرائيلي بقرار من المحكمة لوجودها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية. وذكرت أنه "تم الاتفاق على توسيع الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب عبر الضفة الغربية، وبناء طرق التِفافية". في المقابل لم تشر هيئة البث إلى مطلب بن غفير تولّي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة حيث سعى بن غفير المتهم بالتطرف وعداء العرب لتولي المنصب وسط مخاوف الفلسطينيين من تفشي الأفكار المتطرفة في الحكومة الجديدة ما يهدد اوضاع الفلسطينيين في الضفة. من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاتفاق قائلة انه "يجحف بقضايا الوضع النهائي التفاوضية، ويهدف لاستكمال حسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يوفر المزيد من الشرعية والدعم والإسناد الحكومي للاستيطان". ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاتفاق "يعزز من الحماية والحصانة لميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية"، وفق البيان. وأشارت إلى أن الاتفاق "يضرب مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، ويستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمّد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ خيار حلّ الدولتين، ويقوّض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الاتفاق، وتحذّر من تداعياته الكارثية ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمّتها، وإنما أيضاً على الأمل بتحقيق السلام وعلى ثقافة السلام والمفاوضات". وأضافت: "الاتفاق يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حلّ الدولتين" مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ هذا الاتفاق وبنوده". وتعرض ايتمان بن غفير لانتقادات واسعة من قبل القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بسبب حضوره في مراسم تكريم للحاخام مئير كاهانا الذي اغتيل في 1990 . وسبق أن دعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتسبب في تصعيد الأوضاع بالقدس الشرقية عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى. ورغم أن بن غفير أشار بانه لا يريد طرد كل العرب وانه لن يتعرض للاقليات لكن تصريحاته التي أزعجت بعضا من أنصاره المتشددين لم تطمئن القوى الدولية والإقليمية. وأعربت الخارجية الأميركية الاسبوع الماضي عن قلقها من احتمال مشاركة بن غفير، المعروف بمواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين، في الحكومة المقبلة. ويعارض حزب بن غفير مثل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الأخرى، قيام الدولة الفلسطينية. كما دعا بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية وهي خطوة من شأنها أن تعيد الفلسطينيين فعليا إلى حكم إسرائيلي غير محدود دون حقوق وطنية. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ كلّف نتنياهو رسميًا، الأحد، تشكيل الحكومة في غضون 28 يومًا يمكن تمديدها 14 يومًا إضافية بموافقة مسبقة من الرئيس الإسرائيلي. وينبغي على حكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ120. ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبًا، ما يؤهله الحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.