الخرطوم - حضّ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء الفرقاء السودانيين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تفاقمت في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي. وقال تورك للصحافيين في الخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للسودان "أي انتقال حسّاس، وفي السودان نحن في مرحلة حساسة من الانتقال". وأضاف "أدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى بذل جهد إضافي للعمل من أجل عودة سريعة للحكم المدني في البلاد، وإنهاء حالة عدم اليقين التي عرضت الكثير من السكان للخطر". يشهد السودان اضطرابات منذ أن نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أطاح قوى تحالف الحرية والتغيير المدنية من الحكومة، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق. وتفاقمت مذاك مشاكل البلاد التي تشهد احتجاجات دورية مناهضة للانقلاب وأزمة اقتصادية مستفحلة وصدامات قبلية متزايدة في المناطق النائية. وصل فولكر تورك إلى السودان الأحد وزار منطقة دارفور المضطربة وأجرى محادثات مع مسؤولين سودانيين من بينهم البرهان. وندد المسؤول الأممي بقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب التي أسفرت عن مقتل 119 شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديموقراطية. وتجري محادثات بين قوى الحرية والتغيير والجيش منذ أسابيع في أحدث محاولة لكسر الجمود. ورحب الجانبان مؤخرا بمسودة دستور انتقالي اقترحتها نقابة المحامين السودانيين كأساس لاتفاق دائم. وقالت قوى الحرية والتغيير الأربعاء إنها وافقت على عملية سياسية من مرحلتين بناء على مبادرة نقابة المحامين. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تشمل تبني إطار دستوري لتشكيل حكومة مدنية، في حين تشمل المرحلة الثانية اتفاقا نهائيا يعالج قضايا من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الأمن والجيش. وقال طه عثمان أحد قادة القوى المدنية إن "قوى الحرية والتغيير لن تمضي وحدها في أي عملية سياسية". وأكد أنه سيتم إشراك القوى السياسية الأخرى بما في ذلك الجماعات المتمردة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية. وقال البرهان الأحد إن الجيش تسلّم "وثيقة" بشأن العملية السياسية. وأضاف خلال خطاب في قاعدة عسكرية بالخرطوم أن الجيش "أعد عليها ملاحظات تحفظ له قوته ووحدته". كما حذر الأحزاب السياسية من "التدخل" في أنشطة القوات المسلحة، قائلا إن كل من يحاول التدخل في الجيش "عدو لنا". وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والالتزام بعملية التحول الديمقراطي لحل الأزمة الراهنة في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الخرطوم جمع البرهان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة. وشدد البرهان على التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وتعهد بتعاون السودان مع مفوضية حقوق الإنسان والتزام مؤسسات الدولة بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد البرهان الالتزام بعملية التحول الديمقراطي من خلال العملية السياسية الجارية، وخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان. وتزامنت تصريحات البرهان مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري. وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان. ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين). ورفض البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية" وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.