ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يوم الاثنين أن الحل لإنهاء الأزمة السياسية في السودان الآن "أقرب" على الرغم من التحديات الهائلة المقبلة. وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، في إحاطة أمام مجلس الأمن، "اليوم، نحن أقرب ما نكون إلى حل، على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة". في 5 ديسمبر 2022، وقع القادة العسكريون والمدنيون في السودان اتفاقية إطار سياسي لإنهاء المأزق السياسي وإنشاء سلطة مدنية انتقالية لمدة عامين. وأفاد بيرتس أن الاتفاق كان "لحظة فاصلة" وبشر بمرحلة جديدة من العملية السياسية تهدف إلى تدشين فترة انتقالية جديدة. وعرض التقدم المحرز منذ ذلك الحين، بما في ذلك بدء مشاورات واسعة في شكل ورش عمل في 9 يناير من قبل الموقعين على الاتفاقية الإطارية، مع تسهيل الآلية الثلاثية التي تتكون من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة. وأشار بيرتس إلى أن العديد من مجالات التوافق برزت في المشاورات حول خمس قضايا خلافية من بينها تفكيك النظام القديم وإصلاح قطاع الأمن. وقال "اليوم، أصبح أصحاب المصلحة السودانيون أقرب من أي وقت مضى إلى التسوية والعودة إلى حكومة مدنية". ومع إقراره بأن العملية "ليست مثالية بالتأكيد" وانتقاده لها أحيانا بسبب "البطء الشديد"، فقد شدد بيرتس على أنها تمكنت من دفع مجموعة واسعة وشاملة بما فيه الكفاية من أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق قريب، وخاصة السلطات العسكرية وأحزاب المعارضة المدنية. وفي الوقت نفسه، حذر من أن حجم التحديات التي تواجه الشعب السوداني وأي حكومة جديدة هائل. وقال بيرتس إن عددا قياسيا من الناس يبلغ 15.8 مليونا في البلاد، أي نحو ثلث السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مضيفا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد مستويات الجوع لا يزالان مصدر قلق بالغ. وذكر أنه بينما يعبر السودانيون العقبة الأخيرة في العملية السياسية، هناك حاجة إلى جهود جماعية من المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى. ودعا المبعوث إلى دعم الحكومة السودانية المقبلة بالقدرة المطلوبة للتعامل مع القضايا الرئيسية مثل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحسين حياة الناس بشكل كبير والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.