أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ 1.73 تريليون ريال خلال 12 عاما، بصادرات بلغت نحو 1.2 تريليون ريال، وواردات 532 مليار ريال، لتسجل بذلك المملكة فائضا في ميزانها التجاري مع الصين بنحو 662 مليار ريال، يعادل 38 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين. فيما خلال عشر سنوات، بلغت صادرات السعودية إلى الصين، نحو 1.16 تريليون ريال، بينما بلغت الواردات منها خلال الفترة نفسها 511 مليار ريال، بتبادل تجاري قيمته 1.67 تريليون ريال، مسجلة فائضا في ميزانها التجاري مع الصين بنحو 645 مليار ريال. وبحسب التحليل، كانت الصين أهم شريك تجاري للسعودية خلال عام 2014، بتبادل تجاري قيمته 247.8 مليار ريال، تعادل 13 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم في نفس العام، البالغ 1.94 تريليون ريال. واستحوذت الصين على 13 في المائة من إجمالي صادرات المملكة خلال 2014، بنحو 160.7 مليار ريال، محتلة المرتبة الثانية من بين الدول التي تصدر لها السعودية. وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها، زيوت نفط خام ومنتجاتها، وأثيرات أحادية البوتيل، وإيثيلين جلايكول، وبولي إيثيلين، وستيرين. في حين بلغت قيمة واردات السعودية من الصين خلال عام 2014، نحو 87.1 مليار ريال، تمثل 13 في المائة من إجمالي واردات المملكة، احتلت بها المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها المملكة. وكانت أهم السلع المستوردة منها: الهواتف الجوالة، وأجهزة حاسب محمول، وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة، وأجهزة تكييف، وسيارات خاصة. وعليه استطاعت السعودية تسجيل فائض لمصلحتها في الميزان التجاري في علاقتهابالصين بنحو 73.6 مليار ريال خلال عام 2014، يعادل 30 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين. ومنذ عام 2003 حتى 2014 "12 عاما"، سجل التبادل التجاري بين البلدين أعلى مستوياته عام 2013، حينما وصل إلى 267.4 مليار ريال، فيما كان أقلها عام 2003 بنحو 24.6 مليار ريال. وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين عشر مرات خلال تلك الفترة، من 24.6 مليار ريال عام 2003م إلى 247.8 مليار ريال عام 2014. إلى ذلك، يصل شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض بعد غد الثلاثاء في زيارة للمملكة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". ورغم أن الصين أكبر دول العالم في عدد السكان بـ 1356 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات صادرة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، إلا أن مُعدّل البطالة في الصين 4.05 في المائة فقط بحسب البيانات الربعية الصادرة في سبتمبر 2015م، ويبلغ عدد المشتغلين "من قوة العمل" قرابة 772.5 مليون نسمة، فيما العاطلون 962 ألف نسمة فقط. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني 10.36 تريليون دولار وفقاً للبيانات السنوية الصادرة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعدل نمو 6.9 في المائة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 7.6 ألف دولار، وبلغ مُعدّل التضخم في الصين 1.6 في المائة وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة في ديسمبر 2015. ومن أهم السلع التي صدرتها السعودية إلى الصين خلال عام 2014، زيوت نفط خام ومنتجاتها بقيمة 133.2 مليار ريال تعادل 83 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام. تليها أثيرات أحادية البوتيل بقيمة 7.1 مليار ريال تعادل 4 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام، ثم إيثيلين جلايكول بقيمة 4.2 مليار ريال تعادل 3 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام. رابعا، بولي إيثيلين بقيمة 3.3 مليار ريال تعادل 2 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام، ثم خامسا ستيرين بقيمة 3.3 مليار ريال تعادل 2 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام، فيما بقية السلع بقيمة 9.5 مليار ريال تعادل 6 في المائة من صادرات السعودية للصين خلال العام. أما الواردات من الصين، فتصدرتها أجهزة الهاتف الجوال بقيمة 10.2 مليار ريال تعادل 12 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام، تليها أجهزة الحاسب المحمول بقيمة 3.9 مليار ريال تعادل 4 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام. ثالثا تأتي آلات استقبال وإرسال الصوت والصورة بقيمة 2.6 مليار ريال تعادل 3 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام، ثم أجهزة التكييف بقيمة 1.5 مليار ريال تعادل 2 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام. أما خامسا فجاءت سيارات خاصة سعة محركها من 1.5 إلى ثلاثة آلاف لتر، بقيمة 1.04 مليار ريال تعادل 1 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام، فيما بقية السلع بقرابة 70 مليار ريال تعادل 78 في المائة من واردات السعودية للصين خلال العام. وفي إطار العلاقات السعودية الصينية، تستعد شركة أرامكو السعودية لإقامة حفل كبير لتدشين شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف"، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، خلال الأيام المقبلة في مدينة الرياض. وأقيمت "ياسرف" في عام 2012 م، من خلال مشروع مشترك بين "أرامكو" السعودية و"سينوبك" الصينية، حيث تمتلك "أرامكو" حصة 62.5 في المائة فيها، فيما تملك "سينوبك" حصة تبلغ 37.5 في المائة، وتقع في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، وبدأت تصدير أول منتجاتها في شباط (فبراير) 2015م، حيث تستهدف الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتُعد الشركة أكبر شركات التكرير في قارة آسيا، وبتصميم يتيح لها معالجة الزيت العربي الثقيل من إنتاج حقل منيفة العملاق، وهي مصفاة تحويل كامل، وفق أحدث ما توصلت إليه صناعة التكرير وتقنياتها، كما تهدف إلى المساعدة في تلبية الطلب المحلي للمنتجات المكررة، وتصدير منتجات عالية القيمة، وتوفير اللقيم للصناعات المحلية والعالمية. وتقوم الشركة بإنتاج وقود يتمتع بأعلى معايير الجودة الممكنة، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءتها، ومواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، كما تشمل منتجاتها، 90 ألف برميل يومياً من الغازولين، و236 ألف برميل يومياً من الديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، و6.2 ألف طن متري يومياً من الكبريت، و140 ألف طن من البنزين سنوياً، وتبلغ مساحة المصفاة نحو 5.2 مليون متر مربع، فيما تبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل من حقل منيفة، كما أنها ستوفر نحو ستة آلاف فرصة عمل للمواطنين السعوديين. *وحدة التقارير الاقتصادية