نمت أرباح القطاع المصرفي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.6 بالمئة، حيث قفزت من مستوى 624.469 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة من العام الماضي إلى 834.607 مليونا للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبلغت أرباح البنك الوطني منفردا 44.8 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي كله، حيث لا يزال «الوطني» متربعا على القطاع بفارق كبير يبلغ 168.4 مليون دينار عن أقرب المنافسين. مخصصات البنوك تتراجع 41.4% إلى 338.9 مليوناً جدير بالذكر أن القطاع المصرفي واصل تحقيق نتائج قوية ومميزة، رغم كل التحديات التي طرأت على السوق، لاسيما قوة المنافسة، وكذلك تحويل نسبة كبيرة من الخدمات إلى إلكترونية مجانية. وتتوقع مصادر مصرفية استمرار مواصلة القطاع تحقيق نتائج مميزة في الربع الأخير، خصوصا مع تحسّن مستويات الفائدة عن الفترات السابقة، وستسهم العديد من المعطيات في دعم أرباح البنوك، وأبرزها: 1 - الطلب القوي المستمر على القروض، سواء من الأفراد أو المؤسسات. 2 - مواصلة الكثير من الشركات دعم عملياتها وإنجاز مشاريعها. 3 - الملف الإسكاني يتطلب الكثير من التمويل ويعتبر أكبر باب نامٍ، ويلتهم جزءا كبيرا من تمويل البنوك. 4 - رغم تحسُّن الفائدة لا يزال هناك طلب مرتفع على تمويل الأسهم من المؤسسات والأفراد، تقابله شهية مفتوحة من البنوك، حيث تحسنت محفظة تمويل الأسهم بشكل كبير ولافت بسبب التفاؤل بأرباح الشركات القيادية والممتازة، وما ستدره من توزيعات وأرباح نقدية بجانب العوائد الاستثمارية من تغيرات السعر السوقي. 5 - هناك تفاؤل كبير بالنهج الحكومي الذي سيترتب عليه الكثير من المشاريع التي ستحتاج إلى تمويل كبير في مختلف القطاعات. 6 - البنوك في حالة استنفار لتحسين خدماتها وتقديم ابتكارات جديدة وأدوات مصرفية حديثة تناسب متطلبات العصر والشباب، وجميع هذه الابتكارات تنعكس عليها بعوائد جيدة. تراجع المخصصات بلغت مخصصات القطاع المصرفي للأشهر التسعة من العام الحالي نحو 338.909 مليون دينار، مقارنة بـ 578.127 مليونا لنفس الفترة المقابلة من عام 2021 بنسبة تراجع 41.4 بالمئة. وتراجعت مخصصات بنك برقان إلى 71.6 بالمئة، تلاه البنك الوطني بنسبة 66.68 بالمئة، وبيت التمويل بنسبة 49.58 .بالمئة