رغم جميع الظروف والتحديات الكبيرة التي واجهها القطاع المصرفي الاماراتي خلال الفترة الماضية، إلا انه وبسبب وفرة سيولته ومتانة اصوله قد استطاع النجاة والمحافظة على اداءه المتفوق المعتاد. فخلال سبتمبر الماضي سجل حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدم من البنوك العاملة في الدولة نموا قدره 1.1% ، في حين سجل ايضا نموا قدره 4.7% خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام وصولا الى 1.44 تريليون درهم ، وذلك مقارنة بـ 1.38 تريليون درهم المسجلة في نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب مصرف الامارات المركزي فإن حجم التمويل المحلي للقطاع الحكومي قد ارتفع خلال التسعة اشهر الأولى  من هذا العام بنسبة 4.5% وصولا إلى 174 مليار درهم، كما ارتفع هذا التمويل للقطاع العام المرتبط بالحكومة خلال الفترة ذاتها بنحو 9.4% ليصل إلى 188 مليار درهم،اما بالنسبة لحجم التمويل المحلي للقطاع الخاص فقد نما هو الاخر بنسبة 4.6%  ليصل إلى 1.06 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، كما نما  ايضا تمويل قطاع الأفراد خلال ذات الفترة بنسبة 4.6% وصولا إلى 345.8 مليار درهم. اما بالنسبة لحجم ودائع العملاء فقد نمت بنسبة 2.5% إلى 1.5 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي،  كما ارتفعت ودائع الحكومة خلال الفترة ذاتها ايضا بنحو 1.7% وصولا إلى 169 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.5% إلى 956 مليار درهم، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 12.5% إلى 24.6 مليار درهم. وبلغ معدل تكلفة الودائع 1.1%، فيما بلغ العائد على التمويل 4.9% بنهاية سبتمبر الماضي. مركزي الامارات اشار في احدث بيانات له ان قاعدة رأسمال البنوك العاملة بالدولة قد ارتفعت بنسبة 4.5% وصولا إلى 339.4 مليار درهم في التسعة اشهر الاولى من هذا العام،  في حين تراجعت نسبة الأصول السائلة من 17.4% المسجلة في ديسمبر الماضي إلى 15.7%  مع نهاية سبتمبر الماضي.