نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، مما يضمن لهم قاعدة تشريعية تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن، خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في «الكونغرس». وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بعد فوز مايك غارسيا، أمس الأول، بسباق الانتخابات في كاليفورنيا، وحصل الحزب الجمهوري بذلك على المقعد رقم 218 المطلوب للغالبية في المجلس. وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضا في الإمساك بزمام مجلس الشيوخ، بعد أداء مخيّب في الانتخابات النصفية. وقد لا يكون النطاق الكامل لغالبية الحزب واضحا لعدة أيام أخرى أو أسابيع، حيث لا يزال يتم عد الأصوات في السباقات التنافسية. وقد ينجح الحزب الديموقراطي في حصد 210 مقاعد على الأقل، ولكن ليس أكثر من 217. وكان الجمهوريون على بعد 6 مقاعد من الوصول إلى 218 مقعدا مطلوبا للغالبية، الأحد الماضي، وحصل الحزب الجمهوري، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، على عدد قليل من المقاعد ليبلغ الرقم 217، قبل أن ينجح في حصد مقعد كاليفورنيا، ليصل إلى 218 . ويسعى الجمهوريون إلى السيطرة على «الكونغرس» من الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ منذ عام 2021 ومجلس النواب منذ عام 2019. والحزب الذي يسيطر على مجلس النواب «قادر على انتخاب رئيس جديد له». وبعد توليه السلطة في 3 يناير، سينتخب التجمّع الحزبي للحزب الجمهوري رئيسا جديدا، ويدير كل لجنة ويقرر مشروعات القوانين التي ستُعرض على مجلس النواب. و»ستعقّد سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، النصف الثاني من ولاية بايدن، حيث يكتسب الجمهوريون القدرة على إجراء تحقيقات وعرقلة التشريعات»، حسب «واشنطن بوست». ومن المحتمل تعطيل جزء كبير من أجندة بايدن، خلال العامين الأخيرين من ولايته، لأنه تجب الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلسَي النواب الشيوخ. وتمنح الغالبية الضئيلة الحزب الجمهوري «السلطة لوقف أجندة الرئيس بايدن»، لكن هامشهم الضئيل كان بمنزلة خيبة أمل لحزب اعتمد على نتائج انتخابات حاسمة كنقطة انطلاق للسباق الرئاسي 2024، وفقا لوكالة بلومبرغ. وتمنح غالبية مجلس النواب الجمهوريين سلطة الاستدعاء للسيطرة على اللجان، مما يسمح لهم بالوفاء بتعهدات الحملة للتحقيق في إدارة بايدن وعائلته، وكذلك شركات وسائل التواصل التي يزعم المحافظون أنها متحيزة ضدهم، حسب «بلومبرغ». وكشف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، النقاب عن «التزامه تجاه أميركا»، وهو مخطط عريض للسياسات الاقتصادية وأمن الحدود وغيرها من السياسات التي سيقترحها الحزب الجمهوري في الأيام الأولى لـ «الكونغرس» المقبل. وتزيل سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب «إمكانية زيادة ضرائب الشركات التي يفضلها الديموقراطيون عن الطاولة، بينما تقلل من التغييرات في إصلاحات تعزيز القوى العاملة للهجرة القانونية»، وفقا لـ «بلومبرغ». وسيستخدم الجمهوريون غالبيتهم الجديدة في مجلس النواب لتكثيف تركيز واشنطن على الصين، ومراقبة وصول المساعدات إلى أوكرانيا عن كثب، لكنّهم يصرون على أنه ليس لديهم خطط لوقف دعم كييف في قتالها مع روسيا، وفقا لـ «رويترز». وقال النائب الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، إن أولويته القصوى ستكون التنافس مع الصين الصاعدة، بما في ذلك مراقبة صادرات التكنولوجيا الفائقة. وبصفتهم حزب الغالبية، سيقرر الجمهوريون ما هو التشريع الذي يتم النظر فيه بمجلس النواب، وسيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق وكتابة التشريعات. لكنّ تأثيرهم العام على السياسة الخارجية سيكون محدودا، ولسنّ أي قوانين، يجب تمرير أي مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ويوقّعها الرئيس جو بايدن. وهذا يترك للجمهوريين القدرة على إجراء تحقيقات وإجبار مسؤولي الإدارة الأميركية على الشهادة لأنهم، بصفتهم حزب الأغلبية، سيسيطرون على لجان مجلس النواب. ويخطط الجمهوريون في مجلس النواب للتركيز على تعزيز سلاسل التوريد لدعم إنتاج المكونات الأساسية، مثل أشباه الموصّلات في الولايات المتحدة، وكذلك على ضوابط التصدير، مع التركيز على ضمان عدم وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الجيش الصيني. وقال ماكول: «بالنسبة لي هذا جنون، نحن نسلّح عدونا اللدود»، مضيفا أنه يعتقد أن الديموقراطيين والجمهوريين سيعملون معا في هذه القضية. وسيعمل ماكول والنائب مايك روجرز، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة، معا لتعزيز خط الإمداد الصناعي الدفاعي لتسهيل توفير المعدات العسكرية لتايوان حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل من الصين. وأشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكاما فيما يتعلّق بتدفق المساعدة الأميركية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها، رغم جميع الأصوات الـ 57 الرافضة لمشروع قانون يوفّر أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا في مايو المقبل من أعضاء الحزب بمجلس النواب. وعارض الجمهوريون في «الكونغرس»، وبعض الديموقراطيين، بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما. وحاولت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ أن تولى منصبه عام 2021، لكنّ الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق. وكان الرئيس جو بايدن قد هنأ، مساء الأربعاء، الجمهوريين على فوزهم، قائلا إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأميركيين. وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض «الشعب الأميركي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله»، مضيفا: «سأعمل مع أي شخص - جمهوري أو ديموقراطي - على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم»، وفق «رويترز». مشروع قانون الى ذلك، صاغ النائب الديموقراطي، ديفيد سيسيلين، تشريعا يمنع ترامب من تولّي المنصب الرئاسي مرة أخرى، بموجب التعديل الرابع عشر «لقيادته تمردا ضد الولايات المتحدة». وقال سيسيلين إن «دونالد ترامب انخرط بتمرّد في السادس من يناير، بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020 القانونية، بموجب الدليل الذي تم إثباته من خلال جلسات استماع لجنة في 6 يناير، ومحاكمة العزل لعام 2021، وتقارير أخرى». وجادل بأنه يجب منع ترامب من تولّي المنصب بموجب القسم 3 من التعديل 14، والمعروف باسم «بند الاستبعاد»، والذي ينص على أنه «لا ينبغي السماح للأفراد بشغل أي منصب إذا انخرطوا في تمرّد أو دعموا الأعداء». (واشنطن ـ وكالات)