يكتسب لقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو، أهمية خاصة في ضوء المستجدات خصوصًا تلك المتعلقة بالأزمة السورية والحرب في اليمن، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعلى الأخص في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين، وأيضًا تصاعد موجة الإرهاب وبشكل غير مسبوق عبر المنطقة وعبر العالم في الآونة الأخيرة وانسداد أفق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وذلك إلى جانب البحث في أفضل السبل الهادفة إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة والمكسيك في شتى المجالات. كما تنطوي القمة على أهمية أخرى باعتبار أن كل من المملكة والمكسيك عضوان فاعلان في مجموعة العشرين، إلى جانب أن قمة الرياض تأتي بعد فترة وجيزة من القمة العربية - اللاتينية الرابعة التي التأمت في الرياض والتي شهدت دفعة قوية في العلاقات السعودية المكسيكية بشكل خاص، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن قمة الرياض تأتي بعد بضعة أيام من القمة التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقبل بضعة أيام فقط من القمة المرتقبة التي ستجمع خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الصيني شي جين بينج (بعد غد - الثلاثاء)، وهو ما يؤكد على أهمية الدور والمكانة التي تحتلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تشهدها المنطقة والتي تأتي في مقدمتها المخاطر الإرهابية والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدولها. علاقات متميزة لابد من التنويه بأن الوفد التجاري المرافق للرئيس نييتو، والذي يهدف إلى التباحث مع قطاع الأعمال السعودي حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل أحد مظاهر نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تمتد العلاقات بينهما إلى أكثر من 60 عامًا، نظرًا لما يمكن أن يسهم به هذا التعاون في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين الرياض ونيو مكسيكو، وبما يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين المملكة والمكسيك والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية، وما يمكن أن يترتب على هذا التعاون من المزيد من التقارب في تبني مواقف سياسية مشتركة إزاء أهم القضايا التي تشهدها المنطقة والعالم وفي مقدمتها الإرهاب. المكسيك والقضية الفلسطينية تصنف المكسيك، ومنذ العام 1973 من بين دول أمريكا اللاتينية الأكثر تأييدًا للقضية الفلسطينية، حيث رفضت منذ حرب أكتوبر سياسة إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي العربية، وأيدت اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في كافة المناقشات التي تجري بشأن قضية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، كما صوتت إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1975(القرار رقم 3379) الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية. وقد سعت المكسيك بعد حرب 1973 إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي دون استثناء، وتحرص المكسيك -كغيرها من دول القارة الأمريكية الجنوبية، باستثناء كولومبيا- على تقديم الدعم الثابت لصالح القضية الفلسطينية الذي أصبح يأخذ أشكالاً متعددة في الآونة الأخيرة، كوقف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والتنديد الجماعي بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، إلى جانب الدعم القوي الذي أبدته تلك الدول -بما في ذلك المكسيك- لانضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم سنة 2011، والتصويت كذلك لصالح حصولها على صفة عضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة سنة 2012.