23 جريمة حرب وضد الإنسانية ارتكبت بحق الأسرى في 2015

  • 1/17/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وثق تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 16 جريمة حرب، و7 جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال عام 2015. وذلك وفق تصنيف الجرائم حسب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 يونيو (حزيران) 1998. وذكرت الهيئة جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الأسرى خلال عام 2015، موضحة أنها تأتي استكمالا لسلسلة الجرائم الممنهجة والمستمرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي. ومن جرائم الحرب، القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بالإضافة إلى الحرمان من المحاكمة العادلة والإبعاد والهجوم على المستشفيات وسيارات الإسعاف، وعلى موظفي المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام. أما فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية حسب أحكام ميثاق روما للمحكمة الجنائية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى، فكان من أهمها السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، بالإضافة للتعذيب والفصل العنصري والاضطهاد. وقال ناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»: «هذا ملخص للجرائم التي حدثت في 2015 ونحن نعد تقريرا شاملا من 100 صفحة يشمل كل أحداث 2015». ووصف فروانة العام الماضي بأنه الأخطر بحق الأسرى. وأكد فروانة أن التقرير يشكل قاعدة لتقديم مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية. وفي الماضي تضمنت تقارير عامة قدمها الفلسطينيون للمحكمة بعض الانتهاكات بحق الأسرى. لكن فروانة قال: إنهم يسعون الآن لتقديم ملف منفصل عن الجرائم بحق الأسرى. وأضاف: «اجتمعنا في الأيام الأخيرة مع اللجنة الوطنية لمتابعة الجرائم واتفقنا على تشكيل لجنة خاصة بقضية الأسرى». وتابع: «لا نريد للقضية أن تكون جزئية في إطار ملف كبير. نريد ملفا منفصلا ويطرح على محكمة الجنايات». وأردف «هناك جرائم بالجملة». وطلب فروانة مساعدة المنظمات الحقوقية والقانونية في إطار هذه القضية. ويرى فروانة أن الجرائم ضد الأسرى أخطر من جرائم الاستيطان لأن الأولى تمس حياة الإنسان بشكل مباشر ومستمر. وشدد فروانة على أن الخطوة المنتظرة لا تغني عن خطوات أخرى أهمها الاستمرار في إثارة هذا الموضوع على كل المستويات من أجل إعادة الاعتبار لقضية الأسرى والضغط على المؤسسات الحقوقية وتشكيل رأي عام للوصول إلى المؤسسات الدولية لوقف هذه الجرائم. ويوجد الآن في السجون الإسرائيلية أكثر من 7000 أسير بحسب إحصاءات رسمية بينهم 350 طفلاً (دون سن الـ18 وفق القوانين الدولية)، و57 أسيرة. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية زاد بنسبة 200 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2014. انتقامًا من الهبة الشعبية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعددت الهيئة جرائم الحرب حسب أحكام ميثاق روما للمحكمة الجنائية، والتي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، بالقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، والتعذيب، وترحيل السكان أو النقل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص، والفصل العنصري، والاضطهاد. وقال فروانة إن كل ذلك سيوثق بالأسماء والتواريخ والشهادات.

مشاركة :