في الوقت الذي تسعى فيه حكومة طهران إلى فك الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ سنوات، بإتمام الاتفاق النووي مع الدول الغربية، تتفق التيارات المتشددة والحرس الثوري الإيراني على رفض الاتفاق لكنها تختلف على أسبابه، بينما يقف المرشد علي خامنئي في منطقة رمادية مفضلا الصمت. ووقعت الدول الكبرى وإيران منتصف يوليو (تموز) العام الماضي اتفاقا يحدد مسار البرنامج النووي الإيراني، الذي سيكون تحت رقابة صارمة يضمن ابتعاده عن الطابع العسكري، مقابل رفع العقوبات الدولية على طهران. ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية، دكتور فتحي المراغي أن التيارات المتشددة والحرس الثوري يرفضان الاتفاق لكن على أرضية مواقف مختلفة، فالاتجاه الأول يرى أن إيران استطاعت أن تحقق إنجازات على مدار العقود الماضية، وبالتالي فلا بد من تحمل الظروف الاقتصادية مهما كانت. وعقب الوصول لاتفاق مع الغرب، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن «بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية، وهو ما لن نقبله أبدا». ويرفض المحافظون «المتشددون» في إيران الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، ووصف حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية المحسوبة على تيار المحافظين، الاتفاق قائلا: «أعطينا فرسا مسرجا وحصلنا على لجام مخروق». وأضاف المراغي، وهو أيضا أستاذ الدراسات الفارسية والإيرانية بجامعة عين شمس، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الثاني لا يثق في التعامل مع الغرب، فهم يتخوفون من إقدام طهران على تحجيم قدراتها العسكرية، فيما يعود الغرب لفرض العقوبات تحت مظلتي حقوق الإنسان والأقليات»، مشيرا إلى أن التيار الثالث يرى أن تربص الغرب يجبر طهران على حشد قدراتها أمام أي مخاطر تهددها. من جانبه، قال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور محمد حفناوي، إن الحرس الثوري يرى في الاتفاق عرقلة لنجاح البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد خفض نسبه التخصيب التي لا تتجاوز 3.67 في المائة، وتقليل أجهزة الطرد المركزي. وأضاف حفناوي لـ«الشرق الأوسط» أن التيار اليميني الراديكالي كان يرغب أن ترفع العقوبات الاقتصادية عنهم مرة واحدة، وليس على مراحل كما جاء في الاتفاق 14 يوليو الماضي. وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق، تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المائة، وتحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية، وكذلك خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهازا فقط، فضلا عن السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ومنع طهران من بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما. وأوضح حفناوي، أن عدم انحياز المرشد علي خامنئي إلى الموافقة أو الرفض في ما يتعلق بالاتفاق، ألهب حماس التيارات المتشددة في الداخل وأفسح لهم المجال ليتخذوا موقفا مضادا للحكومة، وذلك لأن المرشد يرغب في إظهار وجود معارضة داخلية متشددة ترفض الاتفاق مثل التيار المتشدد في فرنسا، إحدى دول الاتفاق. ويسمح الاتفاق بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران. وتأمل الحكومة الإيرانية البدء في تطبيق بنود الاتفاق، للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة. وذكر التلفزيون الإيراني، الخميس الماضي، أن طهران أزالت قلب مفاعل «أراك» النووي، وقال بهروزك مالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: «أزيل قلب مفاعل أراك. وسيزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع للتحقق من ذلك ورفع تقرير للوكالة الخميس، نحن جاهزون ليوم تنفيذ الاتفاق»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز». لكن مع وصول الاتفاق إلى محطته النهائية شن متشددون في إيران هجوما حادا على الحكومة وصل لحد وصف أحد النواب لوزير الخارجية ظريف بأنه «خائن». ومن شأن الاتفاق النووي أن ينهي أزمة إيران الاقتصادية وعزلتها الدولية، ويعزز موقف التيار الإصلاحي في مواجهة خصومه، كما يمثل مصدر خطر على المتشددين، الذين يواجهون ضغوطا إضافية من بينها الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في فبراير (شباط) المقبل. ويرى مراقبون أن إنجاز الاتفاق وما يمكن أن يترتب عليه من انفراجة اقتصادية قد يعزز مواقع الإصلاحيين ويرجح كفتهم في الانتخابات، ويساهم في زيادة حظوظ روحاني خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل ليحظى بمدة رئاسية ثانية. في المقابل، يستعد الجناح المتشدد في طهران للدفع بالرئيس السابق أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في حال تمكن من إقناع الرأي العام الداخلي بتخلي الإصلاحيين عن أحد أوراق طهران الرابحة.