قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصًا في محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران منذ سبتمبر/أيلول، وردع آخرين من الانضمام إلى الحركة. فمنذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات، في بيانات منفصلة، أن المحاكم الثورية في طهران حكمت على خمسة أشخاص لم تُذكر أسماؤهم بالإعدام بتهمتَيْ الحرابة والإفساد في الأرض بسبب ما وصفته بأعمال الإحراق المتعمد وتدمير الممتلكات والاعتداء المميت على أحد أفراد قوات الأمن خلال احتجاجات في محافظة طهران. ومنذ 29 أكتوبر/تشرين الأول، دأبت وسائل الإعلام الحكومية على تغطية محاكمة تسعة رجال بتهم تتعلق بالاحتجاج تصل عقوبتها إلى الإعدام. ومن غير الواضح ما إذا كان الأفراد الخمسة الذين لم تُذكر أسماؤهم والمحكوم عليهم بالإعدام من بين هؤلاء التسعة. كما يواجه 12 شخصًا آخر، بينهم امرأة، تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام متصلة بالاحتجاجات. وأصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تحليلًا مفصلًا حول قضايا 21 شخصًا معرضًا للخطر، وسلطت الضوء على الطبيعة المعيبة بشدة لإجراءات المحاكم الثورية وسط دعوات السلطات الصادمة إلى إجراء محاكمات سريعة وإعدامات علنية. على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا جميع أحكام الإعدام، وأن تمتنع عن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا جميع أحكام الإعدام، وأن تمتنع عن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات. إنَّ عقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات وأشدّها قسوةً ولاإنسانيةً وإهانةً، وتزداد طبيعتها البغيضة تعقيدًا بسبب صدورها بعد محاكمات جنائية معيبة بطبيعتها تفتقر إلى الشفافية أو الاستقلالية”. “بعد شهرين من الانتفاضة الشعبية المتواصلة وبعد مرور ثلاث سنوات على احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تُمكّن أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران السلطات الإيرانية ليس فقط من مواصلة تنفيذ عمليات القتل الجماعي، ولكن أيضًا من تصعيد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد جلسة خاصة بشأن إيران الأسبوع المقبل أن تنشئ على وجه السرعة آلية للتحقيق والمساءلة للتصدي لهذا الاعتداء الشامل على الحق في الحياة وغيره من حقوق الإنسان”. وتخشى منظمة العفو الدولية تعرّض المزيد من الأشخاص لخطر عقوبة الإعدام، نظرًا لاعتقال آلاف الأشخاص وإصدار السلطات لعدد من لوائح الاتهام. وتحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومات التي لديها سفارات في إيران على إرسال مراقبين في مراكز متقدمة فورًا إلى جميع المحاكمات الجارية التي يتعرض فيها المتهمون لخطر الحكم عليهم بالإعدام. وقالت السلطات الإيرانية إن مثل هذه المحاكمات ستكون علنية. أفراد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب الاحتجاجات تمر قضايا الأفراد الـ 21 المعرضين لخطر عقوبة الإعدام بمراحل متعددة وتنظر فيها محاكم مختلفة. ويمكن استئناف قضايا المحكوم عليهم بالإعدام أمام المحكمة العليا. أحيل ستة رجال متهمين بـ “الحرابة” أو”الإفساد في الأرض” إلى محكمة ثورية في طهران لمحاكمتهم بصورة جماعية. وهم: محمد قبادلو وسامان سيدي (ياسين) وسعيد الشيرازي ومحمد بوروغاني وأبو الفضل مهري حسين حجيلو ومحسن رضا زاده غراغولو. ويواجه ثلاثة آخرين – سهند نور محمد زاده وماهان سيدارات مدني ومنوشهر مهمان نفاز– محاكمات منفصلة أمام المحاكم الثورية في طهران بسبب سلوك إجرامي مزعوم يرقى إلى “محاربة الله” (الحرابة). وفي ثماني من هذه الحالات، لا تنطوي التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام على أي تهم بالقتل العمد، وهي تنبع أساسًا من أعمال توصف بأنها تخريب، وتدمير ممتلكات عامة و/أو خاصة والإحراق المتعمد، والإخلال بالنظام العام. وعلى الرغم من عدم كشف السلطات هوية الأفراد الخمسة الذي أُعلن رسميًا عن صدور حكم الإعدام بحقهم، إلا أن المعلومات التي تم الكشف عنها بشأن التهم الموجهة إليهم دفعت نشطاء حقوق الإنسان إلى التخمين بأن هؤلاء الأفراد هم: محمد قبادلو، ومنوشهر مهمان نفاز، وماهان سيدارات مدني، ومحمد بوروغاني، وسهند نور محمد زاده. كما يواجه 11 آخرين المحاكمة بتهمة “الإفساد في الأرض” أمام محكمة ثورية في كرج في محافظة ألبرز ومن بينهم زوجان هما فرزانة غاري حسنلو وحميد غاري حسنلو، وهو طبيب. كما أن منظمة العفو الدولية على علم بشخص آخر، هو بارهام بارفاري، البالغ من العمر 26 عامًا من الأقلية الكردية في إيران، والذي وجهت له تهمة “الحرابة” على خلفية مشاركته بالاحتجاجات. ووفقًا لعائلته، فقد كان من بين المارة الذين اعتقلوا بعنف في طهران أثناء عودته من العمل إلى المنزل أثناء الاحتجاجات. وهناك أدلة على أن ثلاثة أفراد على الأقل قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن “اعترافات” مُنتزعة بالتعذيب قد استُخدمت ضد المتهمين في المحكمة. الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة تشمل الانتهاكات الموثقة لحقوق المحاكمة العادلة ضد الأفراد الـ 21 الحرمان من الحق في الاتصال بمحامٍ من اختيارهم من وقت القبض عليهم وطوال إجراءات التحقيق والمحاكمة، والحرمان من الحق في افتراض براءتهم، والحق بالتزام الصمت وعدم دفعهم إلى تجريم أنفسهم أو الاعتراف بالذنب. ويُحرم المتهمون بانتظام وبشكل ممنهج من الحق في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ والحصول على إمكانية الوصول الكامل إلى الأدلة ذات الصلة؛ والحصول على جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وبموجب القانون الدولي، فإن فرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة جائرة ينتهك الحق في الحياة والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. مسؤولون يدعون إلى محاكمات سريعة وإعدامات علنية دعا بيان برلماني صادر عن 227 من أصل 290 برلمانيًا إيرانيًا القضاء إلى “عدم إظهار أي تساهل” مع المتظاهرين من خلال إصدار أحكام الإعدام ضدهم على وجه السرعة باعتبارها “درسًا” للآخرين. ودعا رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجي، إلى إجراء محاكمات سريعة وفرض عقوبات، بما في ذلك تنفيذ أحكام بالإعدام. ووفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، أصدر المدعي العام في البلاد، محمد جعفر منتظري، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات إلى سلطات الادعاء العام بالتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد محمد قبادلو. وفي وثيقة رسمية أخرى مؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول، طلب أحد كبار قادة الشرطة الانتهاء من محاكمة محمد قبادلو “في أقصر وقت ممكن” وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه علنًا كـ “بادرة تشفي غليل قوات الأمن”. خلفية هزت إيران انتفاضة شعبية على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز على أيدي شرطة “الآداب” الإيرانية في 16 سبتمبر/أيلول 2022. وردت قوات الأمن باستخدام القوة غير المشروعة، بما في ذلك القوة الفتاكة، مما أسفر عن مقتل مئات الرجال والنساء والأطفال وإصابة آلاف آخرين. ووفقًا لملف صوتي مسرب حصلت عليه بي بي سي الناطقة بالفارسية، اعتقلت السلطات تعسفيًا ما بين 15,000 و16,000 شخص في الموجة الأولى من الاعتقالات منذ بدء الاحتجاجات. ومن بين المعتقلين متظاهرون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون وطلاب جامعيون وتلاميذ مدارس، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلن القضاء الإيراني عن إصدار 1024 لائحة اتهام فيما يتعلق بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التهم.