المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن الحكومة الإيرانية حولت أحكام الاعدام إلى "سلاح لقمع المعارضة". جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، أعرب فيه تورك عن استيائه من عقوبات الإعدام المتعلقة بالمظاهرات في إيران. ولفت إلى أن "الحكومة الإيرانية حولت التحقيقات الجنائية وعقوبة الإعدام إلى سلاح لمعاقبة من شارك في الاحتجاجات والقضاء على المعارضة، بما يخالف القانون الدولي الإنساني". وأشار تورك إلى أن 4 أشخاص أُعدموا على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة شابة موقوفة لدى الشرطة في إيران . وذكر أن هذه القضايا "لا تستوفي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، التي يستوجها القانون الدولي لحقوق الإنسان". وذكر تورك أن عمليات الإعدام تعني "الحرمان التعسفي من الحياة"، وجدد دعوته إلى الحكومة الإيرانية لاحترام رغبات شعبها ووقف جميع عمليات الإعدام. والسبت الماضي، أعدمت إيران محمد مهدي كرامي (22 عاما) وسيد محمد حسيني (39 عاما)، بعد أقل من أسبوع من تأييد المحكمة العليا في البلاد إدانتهما في قتل روح الله عجميان، أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري. وبإعدام كرامي وحسيني، يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام إلى 4 على خلفية الاحتجاجات المستمرة في أنحاء إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول 2022، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء. وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.