مباشر – إيمان غالي: سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت محصلة خضراء في تعاملات الأسبوع الجاري، في أسبوع مليء بالأحدث أبرزها مناقشة مجلس الأمة الكويتي الميزانيات، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يواكبه في ذلك بنك الكويت المركزي، وصفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.85% تعادل 149.72 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 8241.2 عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 أكتوبر 2022. واختتم مؤشر السوق العام التعاملات عند النقطة 7365.19، بنمو أسبوعي 1.85% يقدر بـ134.11 نقطة. وصعد مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1.87% إذ وصل بنهاية الأسبوع عند النقطة 5530.46، رابحاً 101.61 نقطة عن مستواه بإغلاق الأسبوع السابق. وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي 50 خضراء بنمو 1.41% يعادل 78.6 نقطة مغلقاً بمستوى 5662.46 نقطة. وبشأن القيمة السوقية للأسهم فقد بلغت بنهاية تعاملات اليوم 47.152 مليار دينار، مقابل 46.280 مليار دينار في الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.88% يقدر بـ872 مليون دينار. وبشأن التداولات فقد تباينت، إذ انخفض عدد الصفقات أسبوعياً بـ7.79% إلى 44.36 ألف صفقة، وتراجعت أحجام التداول 749.21 مليون سهم، بينما ارتفعت السيولة 3.36% عند 244.23 مليون دينار. ودعم الأداء الأسبوعي ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ3.25%، بينما تراجعت 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ3.94%. وتعليقاً على الأداء الأسبوعي قالت خبيرة أسواق المال لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية حنان رمسيس، إن المؤشرات الكويتية عادت إلى الارتفاع في أسبوع شهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين مع انتظار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت حنان رمسيس لـ"معلومات مباشر" أن قرار "الفيدرالي" برفع معدل الفائدة بـ75 نقطة أساس وعدم تجاوب بنك الكويت المركزي مع ذلك القرار أعاد المؤشرات الكويتية للتواجد في المنطقة الخضراء أسبوعياً. وأرجعت الأداء الجيد للمؤشرات خلال معظم جلسات الأسبوع إلى قرار استحواذ بيت التمويل الكويتي "بيتك" بتقديم عرض استحواذ إلزامي على أسهم البنك الأهلي المتحد – الكويت، والذي يدعم قطاع البنوك والمصارف لأنه يخلق كيانات عملاقة تستطيع اجتذاب استثمارات أجنبية بقيم مرتفعة. وذكرت "رمسيس" أن الأحداث الهامة في الأسبوع الجاري لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن ناقش مجلس الأمة ميزانية الدولة، وأولويات الحكومة في دعم العديد من القطاعات التنموية داخل الدولة، واستكمال مشاريع البنية التحتية والدعم الرقمي والتكنولوجي للعديد من القطاعات غير النفطية المتواجدة في دولة الكويت كما أن هذا الاجتماع كان من شائنة عدم اتجاه الدولة لرفع أسعار الفائدة لانتهاجها سياسة تيسير علي المستثمرين لدعم بيئة الأعمال. يشار إلى أن بنك الكويت المركزي أكد في تقرير حديث على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، مع وصول معدل التضخم لأدنى مستوى منذ أبريل 2022. وأضافت:" وبسبب نتائج أعمال الشركات بالربع الثالث من العام والتي جاءت أفضل من التوقعات، وعودة النفط إلى الارتفاع، وإعلان العديد من وكالات الطاقة العالمية توقعات بعودة التواجد في حدود الـ100 دولار للبرميل اتوقع استمرار المؤشرات بالمنطقة الخضراء كما أن السوق في انتظار المرجعة الدورية للمؤشرات العالمية مما يدعم أداء المؤشرات في شهر نوفمبر". للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: ميزانية الكويت تواجه عجزاً رغم توقعات مضاعفة الإيرادات لأعلى مستوى بـ8 سنوات زيادة التكاليف التشغيلية يتراجع بأرباح "شمال الزور" 26% في الربع الثالث "المركزي الكويتي": البيانات لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار المالي للمرة الرابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.75%