أكد خبراء ومحللون سياسيون في السودان، أن حلاً قريباً للأزمة السياسية في السودان سيتدارك أخطاء الفترة السابقة من عمر المرحلة الانتقالية، وسط توقعات بتسليم السلطة للمدنيين نهاية العام الحالي، على أن يتم الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وتوقع الواثق البرير الأمين العام لـ«حزب الأمة» القومي والقيادي في قوى «الحرية والتغيير»، أن يتم تسليم السلطة للمدنيين نهاية العام الحالي، وأن يتم الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وبينما يتواصل التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وسط تأكيدات من الجانبين ومن المجتمع الدولي أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره، وأنه لابد من الوصول إلى حل وسط يحفظ استقرار ووحدة السودان ويؤمن تحوله الديمقراطي، تتعالى بعض الأصوات للمطالبة بمنبر منفصل لقضايا الشرق. واعتبر محمد حمد سعيد القيادي بقوى «الحرية والتغيير»، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن حكومة جديدة متوافقاً عليها ستتشكل قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الأمور ستمضي قدماً بسبب الضغوط الخارجية والداخلية المكثفة على أطراف الأزمة كافة. بدوره، قال موسى جودة رئيس المركز السوداني للإعلام الديمقراطي لـ«الاتحاد»، إن «الحل السياسي اكتمل»، وبقيت فقط سيناريوهات إخراج هذا الحل، حيث تم الاتفاق بنسبة كبيرة بين الأطراف كافة على مسودة المشروع الانتقالي، كحل أو قاعدة يمكن الانطلاق منها لمعالجة الأزمة في السودان، وقد وقعت على مسودة الدستور الانتقالي حتى الآن أكثر من 69 كياناً سياسياً. وأضاف: «الحل الذي يتبلور الآن لا منتصر فيه ولا مهزوم، وسيكسب فيه السودان أمنه واستقراره، الذي هو أمن واستقرار لمحيطه العربي والأفريقي»، مشيراً إلى أن معوقات الحل تكمن في تدخلات بعض القوى من فلول النظام السابق، إضافة إلى ما سمي بـ«تيار التغيير الجذري» المكون من الحزب الشيوعي وحلفائه. وفي السياق، اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية السودانية رشا عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التسوية التي تتم الآنفي السودان بدعم من الدول الغربية ستسفر عن عملية سياسية تعيد ترتيب الأوضاع على نحو ما بتغييرات وتحسينات جزئية، مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة لا تسمح بتسوية تاريخية أو تغيير استراتيجي. كما حذر الكاتب والمحلل السياسي السوداني ضياء الدين بلال، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من حالة الضياع وتلاشي هيبة الدولة في السودان. وقال إن ذلك يدفع إلى تجاوز «المحرمات الوطنية» كافة.