وافق مجلس الشورى امس الثلاثاء على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة للقطاع الخاص، وأيضاً زيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق والحرص على جودة التحويلات، وهي توصيات أقرها على تقرير النقل السنوي للعام المالي331434، كما صوت لصالح توصية إضافية للعضو حاتم المرزوقي تدعو الوزارة إلى دراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن. الموسى يدعو إلى تشخيص واقع التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء وكالة لقضاياهم من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 331434، وكان أول المداخلين الدكتور ناصر الموسى الذي أكد أن المعلومات التي وردت في التقرير لا تفي بالغرض فيما يتعلق بالمادة 29 من نظام إعداد التقارير الحكومية حيث اغفل التقرير عددا من الجوانب ولم يذكرها ,مشيرا أن تقرير الوزارة لم يذكر شيئا عن أداء إدارات التربية والتعليم ونشاطاتها كما أن الوزارة لا تزال بحاجة ماسة إلى تقديم وتطوير الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وطالب وزارة بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لهم ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه قال عضو المجلس احمد الحكمي أن المعلم هو احد أركان القيادة التعليمية وتطوير المعلم هو الأساس في نجاح التعليم مشيرا أن 24% من المعلمين عددهم الكلي 554342 لا يحملون الشهادات الجامعية وتصل نسبتهم 87% في المرحلة الابتدائية التي تتعدى نسبة الجامعيات فيها 91% كما أن 35 % من المعلمات لا يحملن الشهادات الجامعية من غير التربويين الشهري: توصية معالجة وضع الحاصلين على الدكتوراه أغفلت حجم الشهادات الوهمية في التعليم والتربويات مطالبا بإعداد برامج تطويره وتدريبية على مراحل وجدول زمني. وتساءل عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم "تطوير" ورأى أن المشروع لازال يحيط به الغموض، ونتائجه لازالت غائبه عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية، وانتقد الشهري مخرجات التعليم العام وقال إن قياس القدرات كشفها وأضاف بأن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب رغم أنها تعتبر مقدمة البطالة. وتابع الشهري حديثه عن الصحة النفسية والسلوكية للعاملين في السلك التعليمي وكيف نفسر هذا الكم من المقاطع المصورة داخل المدرسة وقال إن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيليهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس وهو ما يمثل انتهاكاً لخصوصية الطالب والمدرسة. الحكمي: ربع المعلمين والمعلمات لايحملون المؤهل الجامعي معظمهم في المرحلة الابتدائية..! وقال الشهري إن خادم الحرمين دعم التعليم ماليا وهناك أيضاً استثناءات في التملك والإنشاء ولكن لم يتوازَ الإنجاز في المباني مع قوة الدعم وتساءل ماعلاقة وزارة التربية بمشاريع خارج اختصاصها كمشروع أندية الحي ومشروع الحي المتعلم والتي تختص بها وزارات أخرى في الوقت الذي تعترف فيه التربية بكثرة المعوقات والتي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة. وعارض الدكتور الشهري توصية اللجنة المتعلقة بمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً وقال اللجنة تطالب بالاعتراف بشهادات الدكتوراه ولم تنتبه إلى حجم الشهادات الوهمية في قطاع التعليم. وقالت الدكتورة نوره العدوان إن التقرير لم يتضمن ما تبنته الوزارة من السياسات لتطبيق المدارس الأهلية للمناهج الأجنبية حيث إن إدخال اللغة الأجنبية في المدارس تعتبرها بعض الدول شأناً في الأمن الوطني مؤكدا على الوزارة أن تطبق إستراتيجية المملكة من خلال لائحة المدارس الأهلية بِهذا الخصوص. العدوان تطالب «التربية»بمراجعة تطبيق المدارس الأهلية للمناهج الأجنبية وتؤكد مزجها بين التشريع والتنفيذ ونبهت العدوان على أن هناك مزجاً بين الجانب التشريعي والتنفيذي في شأن المناهج في الأهلية والأجنبية مؤكدة على انه كلما كان هناك انفصال كان الأمر واضحاً لكل الجهات، مطالبةً الوزارة بمراجعة قراراتها بشأن التطبيق في المدارس الأهلية، وقالت إن احترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية وأن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب أن لا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، مطالبة وزارة التربية بمراجعة قرارها بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المناهج العالمية. وانتقد الدكتور عبدالله المعطاني المباني المستأجرة التي قال إن بعضها مزرٍ ولا يليق بالتربية والتعليم كما أشار إلى معاناة المعلمات مع التعيين والنقل مطالباً وزارة التربية بمراعاة الجوانب الإجتماعية والنفسية للمعلمات في قراراتها الخاصة بالنقل والتعيين لما لذلك من آثار على أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي وقال "وصلت بعض الحالات إلى الطلاق وتفكك الأسرة جراء الوظيفة..!". وفي شأن اللغة العربية أيضاً قال الدكتور عبدالله الفيفي لقد وردَ في مشاريع الوزارة مشروع تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، وكان الأحرى، قبل هذا، أن يكون هنالك "مشروع لتطوير التعليم للغة العربية"؛ لغة الوطن والهوية والتاريخ، التي لا يوليها التعليم الاهتمام الواجب، منذ المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، ولذلك فنحن لا لغة لنا نعتزّ بها، في حقيقة الأمر، بل نحن تابعون للآخرين في كل شيء، حتى في اللغة. أعضاء ينتقدون إغفال تطوير «المعلم» والتركيز على المناهج ومطالبة بدراسة ربط الراتب بالتميز والكفاءة وانتقل الفيفي إلى الحديث في شأن المباني المستأجرة وقال بعدم توافر الأمن والسلامة لمدارس البنات بصفة خاصة كما أن هناك أمرين خطيرين ومزمنين في قطاع التربية والتعليم في المملكة وقال" في الأسبوع الماضي- على سبيل المثال- شب حريق في مجمع تعليمي لمدارس البنات المتوسطة والثانوية، الحكومية والنموذجية، كما تسمَّى، في حيّ الإسكان بجامعة الملك سعود! فكيف بالمدارس الأخرى؟ السؤال إلى متى ستظل مدارس البنات مهددة بالحرائق؟ وما السبب في تكرر ذلك في مدارس البنات، بخاصة، منذ سنين؟ وماذا فعلت الوزارة في هذا الشأن، منذ حريق مدرسة البنات، المشهور، في مكة المكرمة؟! وتابع الفيفي متحدثاً على التقرير السنوي لتقرير التربية والتعليم وقال تأتي بعد حرائق مدارس البنات، حوادثُ مفجعة على الطرق للمعلمات، تسببت في مآسٍ وصارت مصدر قلق ورعب داخلي، وعامل تشويه لهذا القطاع، خارجيًّا، وتوصية اللجنة بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، لا تكفي؛ فمشكلة المخاطر لا يجدي في حلّها تعيين المعلمة في أقرب مكان إلى إقامتها، على افتراض إمكانية ذلك ما لم يعالج أمر النقل العام، والمدرسي الخاص، وما لم يجر التغيير الجادّ والتطوير الشامل لشبكةٍ من العوامل المؤديّة إلى تهديد سلامة المرأة طالبة ومعلّمة، سواء تعلّق الأمر بالنقل أو بتأمين المدارس، ووضع الآليّات الحقيقية لمعالجة هذا التاريخ المستمرّ وتصحيحه. رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي استغرب خلو تقرير الوزارة من معلومات ومشروعات أهم محاور العملية التعليمية وهو المعلم ولم يرد في التقرير أي برنامج او مشروع واحد لتطويره، وتساءل كيف يمكن أن تتطور العملية التعليمية ولم يطور المعلم، ودعا التربية والتعليم إلى وضع برامج محددة لمراحل تطوير المعلم والمعلمات، مؤكداً انتفاء الفائدة من تطوير المناهج إذا ما تم إغفال تطوير وإعادة تأهيل المعلم. وقال العضو عازب آل مسبل أن هناك معاناة كبيرة في تطبيق المشاريع التي ذكرت الوزارة في تقريرها لعدم توفر البنى التحتية المناسبة لها حتى أربكت عناصر العملية التعليمية مطالبا الوزارة بسرعة انجاز تلك المشاريع بصورة منظمة حتى نصل إلى المنشود في تطوير العملية التعليمية. واقترح الدكتور خالد العقيل طالب إجراء دراسة معمقة لرواتب كادر المعلمين والمعلمات وربطها بالتميز، وانتقد عضو تصاميم المدارس الذي لم يتغير منذ أربعين عاماً لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية، كما أشار إلى أن نقل الطلاب والمعلمات يحتاج إلى تطوير ينهي معاناة الكثير من الأسر التي تواجه مشكلات في الذهاب إلى المدرسة. وطالبت الدكتور منى آل مشيط بالتوسع في رياض الأطفال وتمديد ساعات العمل فيها، موضحة أن الكثير من العاملات يتركن أبناءهن في المنزل مع عمالة غير مؤهلة وذلك لعدم وجود رياض أطفال أو لأن رياض الأطفال القليلة المتوفرة تقفل أبوابها الساعة الحادية عشرة صباحاً. وشدد الدكتور خالد العقيل على التركيز على رفع كفاءة المعلم وعصرية المناهج وإيجاد كادر خاص مرتبط بالكفاءة والتميز واستغرب آخر أن مخرجات وزارة التربية والتعليم لازالت دون المستوى وغير مؤهلة لحاجة سوق العمل أو للتعليم العالي بدليل نتائج قياس التحصيل العلمي. وناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل مادتين من نظام المرور المقدم من عضو الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد، ويختص بتحديد مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورسوم الرخص وتجديدها، وتعديل جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط ليصبح الرسم السنوي 20 ريالا، ورسم التجديد السنوي 20 ريالا، ورأى العضو علي الوزرة بأن مدة تجديد الرخصة له عدة اعتبارات كثيرة منها ما يتعلق بالسن والأهلية والمطلوب أن يترك تحديد المدة للجهات التنفيذية التي لديها أسبابها، ولاحظ التركيز على العقوبات وإهمال المكافآت، مقترحاً التفكير في إيجاد بدائل إيجابية تحفز السائقين على الالتزام بأنظمة المرور وتمنح مكافآت تشجيعية للملتزمين بالأنظمة بدلاً من التلويح بالعقوبات بوصفها خياراً وحيداً. وفي شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي طالبت اللجنة المالية في الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدني لهذه المشاريع، وإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية وبما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية. وعند مناقشة التقرير تساءلت إحدى العضوات عن أثر المشاريع التي يمولها الصندوق على الصورة الذهنية عن المملكة لدى شعوب الدول المستفيدة، مضيفة أنه يجب التحقق من أثرها الإيجابي والإعلان عنها في تلك الدول لتكتمل الفائدة من هذه القروض، كما تساءلت أيضاً عن آلية الصندوق للتأكد من صرف القروض في أوجهها الصحيحة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة تلك الشعوب، كما استغربت إقراض بعض الدول مبالغ زهيدة تكلفة إجراءات الموافقة على القرض أكثر من قيمته، وأيد أحد الأعضاء ما ذهبت إليه العضو مضيفاً أن الصندوق لم يستغل إمكانياته لتنمية الصادرات السعودية بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه الصادرات. وكان المجلس قد أكد أمس في جلسته السادسة والستين التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، وطالب الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة قدرة التربة على المحافظة عليها.