قرر الشورى في جلسته العادية السادسة والستين أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسة في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434هـ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على توصية قدمها عضو تطالب الوزارة بدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن. وأكد الشورى بالأغلبية على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، وطالب الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ. وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية. وأوصت اللجنة بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراة وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية. وطالب العضو الوزارة بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد عضو أن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيليهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس وهو ما يمثل انتهاك لخصوصية الطالب والمدرسة. ورأى عضو أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، ليستغني الطالب عن حمل الكتب. وتساءل عضو عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب، مشيراً إلى أنه لديها برامج لتطوير اللغة الإنجليزية والعلوم بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية. من جانبه قال عضو «إن البرامج التطويرية التي تتبناها الوزارة تغفل المعلم الذي هو أحد الأركان الرئيسة في العملية التعليمية، حيث لا يوجد لدى الوزارة أي مشروع تطويري يستهدف المعلم». وأشار عضو إلى أن 25 % من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية وأن 35 % من المعلمات يحملن مؤهلات دون الجامعية وأن هذه النسب المرتفعة تتركز في المدارس الابتدائية التي يفترض أن تحظى بأكبر قدر من العناية، وطالبت عضوة بالتوسع في رياض الأطفال. واستغرب عضو أن مخرجات الوزارة مازالت دون المستوى وغير مؤهلة لحاجة سوق العمل. وطالب عضو آخر الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية للمعلمات في قراراتها الخاصة بالنقل والتعيين لما لذلك من آثار على أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق السعودي للتنمية بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض وتساءلت عضوة عن أثر المشاريع التي يمولها الصندوق على الصورة الذهنية عن المملكة لدى شعوب الدول المستفيدة، وتساءلت أيضاً عن آلية الصندوق للتأكد من صرف القروض في أوجهها الصحيحة. وأكد عضو أن الصندوق لم يستغل إمكانياته لتنمية الصادرات السعودية بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه الصادرات. وناقش المجلس  تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26/10/1428هـ، والمقدم من العضو السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور بحيث يكون نصها (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات). كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، وذلك بتخفيض الرسم السنوي إلى 20 ريالاً وتخفيض رسم التجديد السنوي إلى 20 ريالاً. وبعد طرح التقرير للنقاش أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لهذا المقترح منبهين إلى ضرورة دراسة أثر مثل هذا الاقتراح على برامج مواجهة ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، وبين عضو أن الإحصاءات المخيفة نتيجة الحوادث المرورية تتطلب التوسع في دراسة أثر المقترح على جهود مواجهة الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع الحوادث المرورية منها التهاون في منح رخصة القيادة لصغار السن وللوافدين الذي لم يتمكنوا من إتقان قيادة السيارة. واقترح التفكير في إيجاد بدائل إيجابية تحفز السائقين على الالتزام بأنظمة المرور وتمنح مكافآت تشجيعية للملتزمين بالأنظمة بدلاً من التلويح بالعقوبات.